تقرير يحذر: الفيضانات الساحلية تهدد مستقبل إيرلندا إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة
أفاد تقرير جديد صادر عن مجلس استشاري التغير المناخي في إيرلندا أن البلاد تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية، مع اعتبار ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل من أكبر التهديدات التي تواجهها.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقد نشر المجلس تقريرًا حول تقدم إيرلندا في الاستعداد لمواجهة تأثيرات التغير المناخي. وأشار التقرير إلى ضرورة تخصيص جزء من ميزانية كل عام لإجراءات التكيف، مثل تعزيز شبكات الطرق والكهرباء لجعلها أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وذكر التقرير أن الفيضانات الساحلية تعد واحدة من أكبر المخاطر التي تواجه البلاد، ويتوقع أن تصل تكلفتها إلى 2 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة للتكيف. وفي المقابل، قد تبلغ تكلفة الفيضانات النهرية 60 مليون يورو سنويًا. ومع ذلك، أكد التقرير أن هذه التكاليف يمكن تقليصها بشكل كبير من خلال الاستثمار الكافي وتطبيق الإجراءات المناسبة في الوقت الحالي.
وأضاف التقرير أن الضرر الإجمالي، الذي يُقدر بأكثر من 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن تقليصه إلى أقل من 1% إذا تم تطبيق سياسات التكيف الصحيحة بكلفة حماية تبلغ 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وصرح البروفيسور بيتر ثورن، رئيس لجنة التكيف في مجلس التغير المناخي، قائلاً: “بينما يجب علينا الوفاء بالتزاماتنا العالمية لتحقيق الحياد المناخي، فإن التكيف مع التغيرات المناخية ومسؤولية حماية المواطنين هي مسؤوليتنا وحدنا”.
وأشار التقرير إلى أن إيرلندا بدأت تشعر بالفعل بآثار التغير المناخي، مستشهدًا بفيضانات ميدلتون في مقاطعة كورك، وتآكل السواحل في مقاطعتي وكسفورد ودبلن، والأمطار الغزيرة غير المتوقعة. كما كان عام 2023 الأكثر رطوبة في تاريخ إيرلندا، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على القطاع الزراعي.
وحذر التقرير من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية، فستصبح فترات هطول الأمطار الغزيرة التي تُشبع التربة وتؤدي إلى خسائر زراعية كبيرة أكثر شيوعًا، حيث يُتوقع حدوثها مرة كل 13 عامًا.
وفيما يتعلق بخطط التكيف، دعا المجلس إلى تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لإدارة السواحل على الفور، مع ضرورة تعيين وتدريب موظفين متخصصين في مختلف الجهات الحكومية والوكالات المحلية.
وحصلت قطاعات مختلفة على تقييمات من حيث تقدمها في التكيف مع التغير المناخي، حيث حصل قطاع النقل على أفضل تقييم بـ”تقدم جيد”، في حين حظيت الحوكمة والموارد بتقييم “تقدم متقدم”. ومع ذلك، كان التقييم لقطاع التنوع البيولوجي ضعيفًا جدًا، إذ لم يُظهر أي
تقدم يُذكر، وحذر التقرير من أن التغير المناخي سيؤثر بشدة على العديد من الأنواع والموائل الطبيعية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مبكرة ومناسبة.
ودعا التقرير إلى زيادة الاستثمار في خدمة المتنزهات والحياة البرية الوطنية لضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لحماية الأنواع الطبيعية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي الختام، أوصى التقرير بإنشاء سجل وطني لمخاطر المناخ يُدار من قبل مكتب الإحصاء المركزي وTailte Éireann بدعم من وكالة إدارة الحكومة المحلية، لمتابعة تأثيرات التغير المناخي على البلاد.
المصدر: RTÉ
