كشف تقرير صادر عن لجنة الإسكان، أن سياسة الإسكان الحكومية في البلاد بحاجة إلى “إعادة ضبط جذرية”، داعيًا إلى زيادة كبيرة في إمدادات الإسكان الحكومية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويشمل التقرير، الذي تضمن 76 توصية، تحسين جودة وتكلفة الإسكان، وجعل شراء المنازل ميسور التكلفة للمشترين لأول مرة، والإسكان الاجتماعي، وإسكان المناطق الريفية. كما دعا التقرير إلى إنشاء هيئة إشراف جديدة على الإسكان وتعزيز دور الدولة في تمويل الإسكان.
وأنشئت لجنة الإسكان بموجب برنامج الحكومة لفحص قضايا مثل الملكية والمعايير والاستدامة وجودة الحياة في قطاع الإسكان. وجاء في التقرير: “فقط إعادة ضبط استراتيجية جذرية لسياسة الإسكان ستنجح”.
في تقريره المسرب، انتقدت اللجنة الحكومة لإنفاقها الكبير على مجالات مثل التأجير طويل الأجل، والذي وصفته بأنه ذو نتائج سيئة للدولة. وأشارت اللجنة إلى أن قضايا الإسكان نشأت بسبب الفشل في التعامل مع الإسكان كأولوية اقتصادية حرجة، ما أظهر عدم التناسق في سياسة الإسكان.
وأعربت اللجنة عن قلقها من نقص الإسكان في الدولة، مؤكدة أن معالجة هذا النقص تتطلب اتخاذ إجراءات طارئة. كما دعت إلى زيادة مستمرة في مستوى إمدادات الإسكان، ورفع نسبة الإسكان الاجتماعي وإيجار التكلفة إلى 20% من إجمالي المخزون الوطني.
كما شددت اللجنة على أهمية الالتزام بتمويل عام مستقر وطويل الأجل، داعمةً الأموال القادمة من المصادر الخاصة. وقال التقرير: “أيرلندا كأمة تتغير بسرعة. الجمهور الأيرلندي متنوع، مع تزايد عدد المجموعات الأقلية. نهج ‘مقاس واحد يناسب الجميع’ لن ينجح. نحتاج إلى استراتيجية إسكانية تأخذ بعين الاعتبار التنوع والأهداف البيئية”.
ودافع وزير النقل وزعيم حزب الخضر، إيمون رايان، عن سياسات الإسكان الحكومية في أعقاب التقرير المسرب، مشيرًا إلى تعقيد المسألة وعدم اقتصارها على الأرقام فقط. وقال إن اللجنة أنشئت من قبل الحكومة نفسها للحصول على مقترحات حول كيفية المضي قدمًا بشكل أسرع.
من جانبه، وصف ريتشارد بويد باريت، نائب حزب “People Before Profit“، التقرير بأنه “إدانة قاسية” لفشل الحكومة الكارثي في التعامل مع أزمة الإسكان. وقال: “سياسة الحكومة فشلت بشكل كارثي في توفير سكن آمن وميسور التكلفة لمئات الآلاف من العمال والشباب والآخرين المتضررين من أزمة الإسكان”.
ودعا المتحدث باسم الديمقراطيين الاجتماعيين للإسكان، سيان أوكالاجان، إلى تحديث أهداف الإسكان الحكومية بشكل عاجل. وقال إن التقرير هو دليل إضافي على أن أهداف الإسكان الحالية غير كافية تمامًا.
فيما شدد السيناتور من حزب العمل، مارك وول، على ضرورة إنهاء الاعتماد المفرط للدولة على السوق الخاص، داعيًا إلى العودة لبناء المنازل على أراضي المجالس المحلية.
ومن المتوقع أن يُقام احتجاج على أزمة الإسكان في دبلن هذا السبت.
المصدر: Breaking News
