تقرير سري: بندقية ضُبطت مع مجرمين ربما سُرقت من مركز للشرطة في كيلدير وظلت مفقودة 13 عامًا

كشف تحقيق داخلي سري للشرطة أن بندقية ضُبطت بحوزة مجرمين عام 2023 يُشتبه في أنها كانت مسروقة، بعدما تبين أنها السلاح نفسه الذي سبق أن صادرته الشرطة في مقاطعة كيلدير قبل سنوات.

وأظهر التحقيق، المصنف بدرجة «سري»، أن آخر مرة تم فيها تسجيل وجود البندقية وحيازتها كانت داخل مركز شرطة كيلدير في شهر 2010/09، قبل أن تختفي دون أن تتمكن الإدارة من تحديد مصيرها على مدار 13 عامًا.

ولم يُكتشف اختفاء السلاح إلا عندما ضبطته الشرطة مجددًا بحوزة مجرمين في مولينغار يوم 2023/08/09، وأظهر فحص الرقم التسلسلي أن الشرطة سبق أن صادرت البندقية نفسها.

والسلاح عبارة عن بندقية «Winchester» عيار 12، من نوع «pump-action» ومعدلة بقص ماسورتها، وكانت الشرطة قد صادرتها للمرة الأولى خلال مداهمة مخططة لمكافحة المخدرات في مقاطعة كيلدير عام 2009.

وأدى ضبط السلاح في ذلك الوقت إلى إدانة أحد الأشخاص، قبل إعادة المضبوطات، بما فيها البندقية والذخيرة، إلى مركز شرطة كيلدير عام 2010.

لكن التحقيق الداخلي توصل إلى أن آخر سجل ومشاهدة مؤكدة للبندقية كانا في 2010/09/27، عندما كانت محفوظة كدليل داخل حقيبة مخصصة للمضبوطات في المركز.

كما لم يتم العثور على 72 طلقة ذخيرة كانت قد صودرت خلال مداهمة عام 2009، ولم يتمكن التحقيق من تحديد مصيرها.

وبعد مرور نحو 13 عامًا، ضبطت الشرطة البندقية مرة أخرى بحوزة مجرمين في شوارع مولينغار في شهر 2023/08، وأُدين رجلان لاحقًا فيما يتعلق بعملية الضبط الجديدة.

وفحص قسم المقذوفات في مقر الشرطة السلاح ورقمه التسلسلي، ليظهر تطابق في قاعدة بيانات الشرطة «Pulse» يؤكد أنه السلاح نفسه الذي تمت مصادرته في مداهمة كيلدير عام 2009.

وعقب اكتشاف الأمر، أمر مفوض الشرطة السابق درو هاريس في أواخر أشهر 2023/08 بإجراء عملية لتقصي الحقائق، أعقبها في شهر 9 تحقيق داخلي بشأن كيفية ومكان اختفاء البندقية.

وركز التحقيق، الذي أجراه ضباط من المنطقة الشرقية، خلال أيام على مركز شرطة كيلدير، قبل أن يصدر تقريره في أواخر شهر 2024/10.

وخلص التقرير إلى أنه «استنادًا إلى ترجيح الاحتمالات، وفي غياب أي دليل موثوق يشير إلى خلاف ذلك»، فإن البندقية كانت على الأرجح محل سرقة.

لكنه أكد عدم إمكانية تحديد متى سُرقت البندقية أو من أين سُرقت أو هوية الشخص الذي سرقها، وبالتالي لم يجزم التقرير بأنها سُرقت من داخل مركز شرطة كيلدير نفسه.

وكشف التحقيق في الوقت ذاته عن مشكلات خطيرة في طريقة تخزين الأسلحة داخل المركز آنذاك، إذ كانت مفاتيح خزانة أسفل الدرج تُحفظ في خزانة داخل المكتب العام، وكانت «متاحة بسهولة» لجميع أفراد الشرطة أو لأي شخص آخر قد يتمكن من الوصول إلى المركز، دون وجود آليات للرقابة.

ووصف التقرير أنظمة وإجراءات تسجيل الأسلحة وإدارتها والتخلص منها في مركز كيلدير في تلك الفترة بأنها «سيئة للغاية».

وكشف التحقيق أيضًا عن مشكلة تعود إلى عام 2014، عندما أظهر تدقيق للأسلحة أن بندقية «Winchester» وأسلحة أخرى لم تتم معاينتها خلال عملية الجرد.

لكن إدارة المركز لم تدرك حينها أهمية هذه النتيجة بسبب ما وصفه التحقيق بـ«الغموض» في صياغة تقرير التدقيق.

وفهمت الإدارة المحلية عبارة «لم تتم معاينته» على أنها تعني أن الأسلحة لم تُفحص أثناء التدقيق فحسب، وليس أنها كانت مفقودة، ولم يجد التحقيق دليلًا على أن الإدارة سعت لاحقًا إلى توضيح هذا الغموض.

كما أجرى المحققون استفسارات موسعة مع تجار الأسلحة والجهات التي كانت تتعامل معها شرطة كيلدير للتخلص من الأسلحة، إلا أنهم لم يعثروا على أي أثر للبندقية أو سجل يوضح مصيرها.

ووصف التحقيق الترتيبات التي كانت قائمة مع بعض الجهات للتخلص من الأسلحة بأنها عشوائية، فيما وُصفت السجلات الموجودة داخل مركز شرطة كيلدير بأنها «سيئة للغاية» أو غير موجودة في بعض الحالات.

وكشف التقرير عن «نقاط ضعف كبيرة» في تسجيل الأسلحة والذخيرة والتعامل معها منذ دخولها إلى المركز وحتى إرسالها للتخلص منها.

كما رصد اختلافات بين البيانات المسجلة على نظام الشرطة «Pulse» والسجلات الموجودة في المركز، وكذلك بين ما كان مسجلًا وما كان موجودًا فعليًا في مخزن الأسلحة.

ولم يتضمن التقرير الداخلي توصيات محددة، لكنه أشار إلى ضرورة مشاركة ملف التحقيق مع المسؤول الأعلى في قسم كيلدير للاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تصنيف الواقعة على نظام «Pulse».

ولم تكن الشرطة قد قدمت ردًا لـ«RTÉ Investigates» حتى وقت نشر التقرير.

ويأتي الكشف عن القضية ضمن سلسلة من النتائج التي سيعرضها برنامج «RTÉ Investigates» في تحقيق تلفزيوني يُبث يوم الأربعاء 09/16 الساعة 9:35 مساءً على «RTÉ One».

ومن المنتظر أن يكشف التحقيق أيضًا عن مشكلات منفصلة تتعلق بإدارة وتخزين مئات الأسلحة وأكثر من نصف مليون طلقة ذخيرة كانت محفوظة في حاوية شحن بمقر الشرطة.

وبحسب التقرير، أظهر تدقيق منفصل لمحتويات الحاوية اختلافات كبيرة بين الأسلحة الموجودة فعليًا وما هو مسجل على نظام

«Pulse»، إلى جانب أوجه قصور في التسجيل والتخزين والأمن داخل مخازن أسلحة الشرطة.

المصدر: RTÉ