تقرير المحاكم: قفزة كبيرة في الطعون على قرارات اللجوء وانخفاض الجرائم الجنائية
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة المحاكم، زيادة بنسبة 25% في عدد طلبات الحماية من العنف المنزلي خلال السنوات الخمس الماضية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
فقد ارتفع عدد الطلبات للحصول على أوامر حماية من العنف المنزلي بأكثر من 2000 طلب العام الماضي، ليصل إجمالي الطلبات إلى 25 ألف و570 طلبًا.
كما نشرت هيئة المحاكم تقريرها السنوي لعام 2023، الذي أظهر زيادة بنسبة 132% في عدد القضايا التي تطعن في قرارات منح اللجوء.
وفي عام 2022، تم تسجيل 336 قضية تتعلق بالطعن في قرارات اللجوء، فيما ارتفع هذا العدد إلى 779 قضية العام الماضي.
من جهة أخرى، شهد التقرير انخفاضًا في عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات، والسرقة، والنظام العام، والاعتداءات، ومخالفات المرور، والجرائم الجنسية.
وقد ورد في التقرير، أن أكثر من نصف مليون قضية جديدة عُرضت على المحاكم العام الماضي.
وقالت القاضية إليزابيث دون، رئيسة مجلس إدارة هيئة المحاكم وقاضية المحكمة العليا، إن التقرير يمثل “لمحة” عن عمل المحاكم، مشيرة إلى تقليص فترات الانتظار وزيادة في عدد القضايا المحسومة.
وأكدت أن تعيين المزيد من القضاة وتحديث الأنظمة أحدثا “تغييرات كبيرة” لصالح جميع المتعاملين مع المحاكم.
من جانبها، قالت أنجيلا دينينغ، الرئيسة التنفيذية لهيئة المحاكم، إن تعيين القضاة الإضافيين في عام 2023 كان له تأثير فوري في تقليل التراكمات وفترات الانتظار.
وأظهر التقرير، أن عدد القضايا التي تم البت فيها في المحكمة الجنائية المركزية، التي تتعامل مع الجرائم الجنائية الأكثر خطورة، ارتفع بنسبة 10% مقارنة بعام 2022. كما زاد عدد القضايا المحسومة في محكمة الجنايات الدورية بنسبة 5%.
وأشارت الهيئة إلى انخفاض عدد الجرائم الجنائية الخطيرة الجديدة بشكل سنوي، وأوضح التقرير أن من بين 539 قضية اغتصاب تم الحكم فيها العام الماضي، كانت 62% منها بأحكام تزيد على عشر سنوات وصولًا إلى السجن مدى الحياة.
وفي المحاكم المدنية، بلغ إجمالي التعويضات الممنوحة في قضايا الإصابات الشخصية نحو 257 مليون يورو، وهو ما يعادل تقريبًا المبلغ الممنوح في عام 2022. وكانت أعلى تعويض بقيمة 20.5 مليون يورو، بينما كان أدنى تعويض يتجاوز بقليل 1,000 يورو.
وشكلت قضايا الإهمال الطبي حوالي 167 مليون يورو من إجمالي التعويضات. كما شهدت المحكمة العليا زيادة كبيرة في عدد طلبات إصدار الأوامر القضائية، حيث ارتفعت من 188 طلبًا في عام 2022 إلى 326 طلبًا العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد القضايا المتعلقة بحيازة الممتلكات من 898 قضية إلى 1,091 قضية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
