يعتزم وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، طرح إصلاحات مرتقبة على ضريبة الميراث والهبات ضمن موازنة عام 2027، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأسر، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتخضع الهبات والميراث في البلاد لما يُعرف باسم ضريبة اكتساب رأس المال (Capital Acquisitions Tax – CAT)، إلا أن القانون يسمح بالحصول على إعفاءات ضريبية تختلف بحسب صلة القرابة بين الشخص الذي يمنح الهبة أو الميراث والمستفيد منها.
وتقسم الإعفاءات الضريبية إلى ثلاث فئات رئيسية، ويطبق الحد المعفى من الضريبة على إجمالي جميع الهبات والميراث التي يحصل عليها الشخص من أفراد الفئة نفسها.
وبموجب النظام الحالي، تُطبق الفئة (A) على الأبناء والأحفاد – في حال كان أحد الوالدين متوفى وكان الحفيد دون سن 18 عامًا – إضافة إلى الأطفال بالتبني أو الرعاية، ويبلغ الحد الأقصى المعفى من الضريبة 400 ألف يورو.
أما الفئة (B)، فتشمل الأقارب المقربين مثل الأجداد، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، ويبلغ الحد المعفى فيها 40 ألف يورو.
في حين تشمل الفئة (C) الأصدقاء، والأشخاص غير المرتبطين بعلاقة قرابة، أو الأقارب الأكثر بعدًا، ويبلغ الحد المعفى من الضريبة 20 ألف يورو.
وقال الوزير تشامبرز، خلال مشاركته في بودكاست (Indo Politics)، إن ضريبة الميراث أصبحت قضية مهمة بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين عملوا في إيرلندا خلال ثمانينيات القرن الماضي والفترات الاقتصادية الصعبة، ودفعوا ضرائب كبيرة على مدار سنوات طويلة.
وأضاف أن الحكومة ستدرس إمكانية تعديل حدود الإعفاء الضريبي، إلى جانب معدل الضريبة نفسه، مؤكدًا أن كلا الخيارين مطروحان للنقاش.
وقال: «علينا أن ننظر إلى الأمر من الجانبين؛ حدود الإعفاء الضريبي ومعدل الضريبة، وإجراء بعض التغييرات سيكون أمرًا مهمًا يجب أخذه في الاعتبار».
وأوضح أن مجموعة استراتيجية الضرائب (Tax Strategy Group) ستدرس جميع الخيارات قبل رفع توصياتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار تشامبرز إلى أن بقاء حدود الإعفاء الضريبي دون تعديل لسنوات طويلة أدى إلى خضوع عدد متزايد من الأشخاص لعبء ضريبي كبير، رغم أنهم عملوا واجتهدوا لسنوات طويلة لبناء ثرواتهم.
وأضاف أن بعض الأسر تضطر إلى الاقتراض من أجل سداد ضريبة الميراث، معتبرًا أن ذلك يستدعي إعادة النظر في النظام، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وتكاليف المعيشة.
وأكد الوزير أن أي تعديلات ستراعي أيضًا الاستدامة المالية للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
المصدر: RSVP Live
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
