وقعت الرئيسة كاثرين كونولي على القانون الجديد للحماية الدولية 2026، ليصبح ساريًا رسميًا، في خطوة تُعد الأكبر في تاريخ إصلاح نظام اللجوء في الدولة، بعد إقراره من البرلمان، وبدعم من الحكومة بقيادة وزير العدل جيم أوكالاهان.
القانون الجديد يُعيد تشكيل نظام اللجوء بالكامل في أيرلندا، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، مع التزام الدولة بالمعايير الأوروبية ضمن ميثاق الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي.
في هذا التقرير، نشرح لك ببساطة أهم ما سيتغير على أرض الواقع:
أول تغيير كبير هو تسريع قرارات اللجوء، حيث سيتم البت في بعض الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بدل الانتظار الطويل الذي كان يمتد أحيانًا لسنوات، وهو ما يعني أن المتقدمين سيحصلون على القرار النهائي بشكل أسرع سواء بالقبول أو الرفض.
كما يتضمن القانون إدخال ما يُعرف بـ«الإجراء الحدودي»، وهو نظام جديد يُطبّق على بعض الحالات، يتم فيه فحص الطلب واتخاذ القرار بسرعة خلال فترة قصيرة، مع إمكانية الطعن أيضًا خلال نفس الإطار الزمني.
القانون ينص أيضًا على إنشاء هيئة جديدة للطعن تُعرف باسم «محكمة استئناف اللجوء والإعادة» (TARA)، لتتولى النظر في الطعون بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع تقليل عدد جلسات الاستماع الشفوية لتسريع الإجراءات.
ومن التغييرات المهمة كذلك، إنشاء منصب «المفتش العام لإجراءات حدود اللجوء»، وهو جهة مستقلة لمراقبة احترام حقوق طالبي اللجوء خلال الإجراءات الجديدة.
أما على مستوى الحياة اليومية لطالبي اللجوء، فسيتم تعديل قواعد الإقامة والدعم داخل مراكز الإيواء التابعة لـ«IPAS»، بالإضافة إلى إمكانية فرض قيود على الحركة في بعض الحالات، وتحديد شروط أوضح للوصول إلى العمل داخل أيرلندا.
أحد أكثر البنود إثارة للجدل هو لمّ الشمل الأسري، حيث ينص القانون على أن الأشخاص البالغين الذين يحصلون على الحماية الدولية لن يتمكنوا من التقديم لجلب عائلاتهم قبل مرور 3 سنوات، بالإضافة إلى شرط إثبات القدرة المالية وعدم الاعتماد على إعانات معينة.
الحكومة أكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل الضغط على النظام وضمان استدامته، مع الحفاظ على حق اللجوء وفق القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون بشكل كامل قبل 12 يونيو 2026، التزامًا بقواعد الاتحاد الأوروبي، مع استمرار إدخال بعض التعديلات التفصيلية خلال المرحلة التنفيذية.
وبالنسبة للأشخاص الموجودين بالفعل داخل النظام، فإن تطبيق بعض البنود قد يختلف حسب الحالة، حيث من المرجح أن تستمر القضايا القديمة وفق القواعد السابقة، بينما تُطبق القواعد الجديدة على الطلبات المستقبلية، مع احتمال تأثر بعض الإجراءات الجارية بالتعديلات الجديدة.
هذا القانون يمثل تحولًا كبيرًا في ملف اللجوء في أيرلندا، وسيكون له تأثير مباشر على آلاف طالبي الحماية، سواء من حيث سرعة اتخاذ القرار أو شروط الإقامة والعمل ولمّ الشمل.
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
