تصاعد التهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة
في تصريح حازم ومؤثر، أشار رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إلى أن “تهديد حياة الآخرين هو جريمة ولا يمكن تبريرها”، مؤكدًا على ضرورة مواجهة هؤلاء الذين يستخدمون الإنترنت كمنصة لنشر الكراهية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في مبني الحكومة، حيث تناول هاريس مسألة تزايد التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو موضوع أصبح يؤثر بشكل متزايد على الأمن العام.
وأشار هاريس إلى أن عددًا قليلًا من الأشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتحريض الآخرين على الكراهية، مما يشكل خطرًا على المجتمع بأسره.
وقال: “عندما نعتبر أن ظهور شخص أمام منزل أحدهم مرتديًا قناعًا يعد نوعًا من الاحتجاج، فإننا نخسر كل إحساس بما هو مقبول وما هو غير مقبول”.
وقد ازداد الاهتمام بهذه القضية بعد الكشف عن تهديدات بالقتل استهدفت هاريس وعائلته عبر الإنترنت، والتي دفعت الشرطة إلى فتح تحقيق جنائي بسبب خطورة التهديدات، بما في ذلك الإشارة إلى أسلحة وجبال ويكلو.
وأكد هاريس، أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية المجتمع من هذه التهديدات، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لفرض قوانين جديدة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا لهذه القوانين، سيتم إلزام الشركات بالتوقيع على مدونة للأمان الرقمي، مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين.
ولكن يبقى السؤال، هل ستنجح هذه القوانين في الحد من التهديدات عبر الإنترنت؟ بعض الخبراء يرون أن الإجراءات قد تكون غير كافية في مواجهة الخوارزميات التي تروج للكراهية بشكل غير مرئي للجميع.
ومع اقتراب الانتخابات العامة، يواجه السياسيون معضلة حقيقية: كيف يمكنهم البقاء على اتصال مع الناخبين عبر الإنترنت مع حماية أنفسهم من التهديدات المتزايدة؟.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد هاريس أن الشعب الإيرلندي “في جوهره شعب محترم ومتسامح مع الاختلافات السياسية”، ولكنه حذر من أن “هناك قلة تسعى إلى إثارة الخوف والفوضى”.
المصدر: RTÉ
