أثار رئيس الوزراء، سيمون هاريس، ضجة كبيرة بعد تصريحاته التي ربط فيها ارتفاع أعداد المشردين في البلاد بزيادة أعداد طالبي اللجوء. وقد اتُهم هاريس بمحاولة إبعاد المسؤولية عن الحكومة فيما يخص أزمة السكن، وتوجيه اللوم إلى الفئات الأكثر ضعفًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
التحليلات الإخبارية التي تلت تصريحات هاريس أوضحت أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث أن طالبي اللجوء لا يتم تضمينهم في الإحصاءات الشهرية للمشردين التي تصدرها الحكومة. فقد وصل عدد المشردين في أيرلندا إلى مستويات قياسية هذا العام، وأعداد الأشخاص الذين يعيشون في أماكن الإيواء الطارئة شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ تولي الحكومة السلطة في منتصف عام 2020.
أسباب الأزمة المعقدة
بينما تتصاعد أعداد المشردين، يشير الخبراء إلى أن الأزمة أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد مسألة الهجرة. فالعوامل الرئيسية التي تساهم في تفاقم الوضع تشمل نقص المساكن المخصصة لأولئك الذين يعانون من التشرد طويل الأمد، بالإضافة إلى انسحاب العديد من الملاك من سوق الإيجار الخاص، مما يجعل الحصول على سكن مستدام أكثر صعوبة.
في شهر 4 الماضي، عندما تم تعيين هاريس رئيسًا للوزراء، تجاوزت أعداد المشردين 14 ألف لأول مرة في تاريخ الدولة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت هذه الأرقام كل شهر، حيث سجلت الإحصاءات الجديدة 14 ألف و486 شخصًا يعيشون في أماكن الإيواء الطارئة، وهو رقم قياسي جديد يتم كسره للشهر الثامن على التوالي.
الانتقادات تتصاعد
بصفته رئيسًا للحكومة في ظل انتخابات قادمة، تم استجواب هاريس حول فشل الحكومة في معالجة أزمة السكن، رغم تعهد وزير الإسكان داراغ أوبراين بأن حل هذه المشكلة يأتي على رأس أولويات الحكومة.
وردًا على ذلك، قال هاريس في مقابلة مع صحيفة “The Sunday Times“: “يدرك الناس أن أعداد المشردين تتأثر بشكل كبير بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يسعون للحماية واللجوء في بلادنا”.
إلا أن هذه التصريحات لاقت هجومًا واسعًا من قبل خصوم هاريس السياسيين، حيث تم اتهامه بنشر معلومات مضللة. فقد أشار النقاد إلى أن طالبي اللجوء لا يتم احتسابهم ضمن الإحصاءات الشهرية للمشردين، مما يجعل ربطهم بالأزمة غير دقيق.
خروج من نظام الاستقبال المباشر
ورغم أن تصريحات هاريس كانت غير دقيقة، إلا أنها سلطت الضوء على قضية أوسع تروج لها الحكومة بخصوص أزمة السكن. في شهر 2 الماضي، أبدى أوبراين قلقه من أن الأشخاص الذين يخرجون من نظام الاستقبال المباشر (Direct Provision) قد يواجهون خطر التشرد.
وذكر أوبراين أن عددًا كبيرًا من الذين أصبحوا مشردين مؤخرًا كانوا قد غادروا نظام الاستقبال المباشر بعد حصولهم على وضع اللجوء.
ووفقًا لتقرير صادر عن Dublin Regional Homeless Executive (DRHE)، فإن 67 من بين 224 بالغًا دخلوا في حالة التشرد في شهر 7 الماضي كانوا قد غادروا نظام الاستقبال المباشر. إلا أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء صغير من الأسباب التي تؤدي إلى التشرد في دبلن، حيث كانت أغلب الحالات مرتبطة بأسباب مثل انهيار العلاقات الأسرية أو الإخلاء من المنازل المستأجرة.
أزمة أوسع نطاقًا
رغم التركيز على الأفراد الذين يخرجون من نظام الاستقبال المباشر، إلا أن البيانات تُظهر أن النسبة الأكبر من الأشخاص الذين أصبحوا مشردين في أيرلندا يتعرضون لذلك بسبب عوامل أخرى تتعلق بنقص المساكن الاجتماعية والاعتماد الكبير على سوق الإيجار الخاص.
وأشارت دراسة صادرة عن معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (Economic and Social Research Institute – ESRI) في شهر 7 الماضي إلى أن التحديات التي تواجه طالبي اللجوء عند مغادرتهم نظام الاستقبال المباشر ترتبط بنقص السكن الاجتماعي والخاص، فضلاً عن عدم كفاية الدعم الحكومي.
ضغط متزايد على الحكومة
تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لإيجاد حلول فعالة لأزمة السكن. يقول الخبراء، إن السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة هو عدم بناء عدد كافٍ من المنازل المناسبة. حيث يوضح مايك ألين، مدير منظمة (Focus Ireland)، أن المساكن التي يتم بناؤها حاليًا لا تلبي احتياجات الأفراد المشردين، سواء كانوا من العائلات الكبيرة أو الأفراد الذين يعيشون بمفردهم.
دعوات لإصلاحات شاملة
المنظمات الخيرية مثل (Simon Communities) و(Focus Ireland) تؤكد أن الحل يكمن في بناء المزيد من المنازل وتوفير أنواع السكن المناسبة. بينما يشير البعض الآخر إلى أن الحكومة لم تقم حتى الآن بالاستثمار اللازم في هذا المجال لمعالجة جذور المشكلة.
المصدر: The Journal
