سيتعين على المتاجر والصيدليات قبول النقد كجزء من خطة جديدة للحفاظ على تداول الأموال الفعلية في الاقتصاد. وستكون هناك حاجة إلى السوبرماركت، ومتاجر البقالة، والصيدليات لقبول النقود، ولكن لن يكون ذلك مطلوبًا من المتاجر الأخرى وفقًا لتغييرات القانون الناتجة عن استشارة عامة بشأن الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات التي تجري حاليًا.
ويأتي ذلك في وقت يُفرض فيه على الشركات الخارجية التي تدير أجهزة الصراف الآلي أن تتوفر لديها ورقات نقدية من فئة 10 أو 20 يورو، حيث سيكون للبنك المركزي صلاحية وضع قواعد لهم وفرضها.
وستُلزم البنوك بالاحتفاظ بأعداد محددة من أجهزة الصراف الآلي في مناطق معينة بموجب خطط يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم. وسيكون على البنوك توفير عدد أدنى من أجهزة الصراف الآلي لكل 100 ألف شخص ونسبة معينة ضمن مسافة 10 كم من جهاز صراف آلي أو خدمة نقدية مثل البنوك أو مكاتب البريد.
وستقع مسؤولية الحفاظ على العدد المحدد من أجهزة الصراف الآلي على البنوك الرئيسية للتجزئة – “AIB” و “بنك أيرلندا” و “Permanent TSB” – وفقًا لخطط وزير المالية مايكل ماكجراث.
وتهدف القوانين الجديدة للوصول إلى النقد إلى الحفاظ على أعداد أجهزة الصراف الآلي عند المستوى نفسه الذي كانت عليه في 12 / 2022، لتتزامن مع مراجعة الخدمات المصرفية للتجزئة.
وتأتي هذه الخطوات بينما ستُجبر متاجر البقالة والصيدليات أيضًا على قبول النقود كجزء من القوانين التي سيتم فرضها في وقت لاحق من هذا العام.
وفي الغرب، يقع 96.8% من السكان ضمن مسافة 10 كم من جهاز صراف آلي. وتصل هذه النسبة إلى 97.8% في المناطق الوسطى و 99.1% في الجنوب الشرقي.
وحاليًا، يوجد 95 جهاز صراف آلي لكل 100 ألف نسمة في منطقة الحدود و75 جهازًا لكل 100 ألف شخص في المناطق الوسطى.
وسيفحص البنك المركزي الحالات التي تعاني فيها المناطق المحلية من “نقص” في أجهزة الصراف الآلي – حيث تنشأ “صعوبات خاصة في الوصول إلى النقد” – وإذا لزم الأمر، ستتولى الهيئات المعينة معالجة المشكلة. لأول مرة، سيتم تفويض مشغلي أجهزة الصراف الآلي من الجهات الخارجية وشركات نقل الأموال للإشراف عليهم من قبل البنك المركزي.
هذا يعني أن البنك المركزي سيكون قادرًا على فرض لوائح عليهم، مثل فئات الأوراق النقدية التي يجب أن يحتفظوا بها دائمًا، وتحديد معايير الخدمة.
وانخفض استخدام النقود في أيرلندا: قبل الجائحة، تم سحب ما يقرب من 20 مليار يورو من أجهزة الصراف الآلي في الدولة. وفي عام 2022، تم سحب 13.5 مليار يورو، وهو انخفاض بنسبة تقل عن الثلث.
وانخفضت معاملات أجهزة الصراف الآلي بنسبة تقارب 45% – من 156 مليون يورو إلى 87 مليون يورو – من قبل الجائحة إلى عام 2022، وزاد متوسط القيمة لكل عملية سحب إلى 154 يورو.
وفي الوقت نفسه، لن يفقد الأشخاص الذين يؤجرون غرفًا في منازلهم مقابل ما يصل إلى 14 ألف يورو في السنة خالٍ من الضرائب، بطاقاتهم الطبية، أو يعتبرون غير مؤهلين.
وسيسعى وزير الصحة ستيفن دونيلي للحصول على الموافقة على مشروع قانون الصحة (أحكام متنوعة) 2024، والذي ينص على عدم احتساب دخل إيجار الغرفة الذي يصل إلى 14 ألف يورو في السنة من تقييم البطاقة الطبية.
هذا يعني أن حاملي البطاقات الطبية أو الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على بطاقة طبية، يمكن أن يكون لديهم دخل يصل إلى 1,166 يورو في الشهر دون احتسابه أثناء التقديم.
وسيُسمح للصيادلة بتوفير حبوب منع الحمل دون وصفة طبية وتسهيل بيع أدوية أخرى بموجب تشريع جديد.
وأعلن وزير الصحة ستيفن دونيلي اليوم أنه تلقى الموافقة على التشريع الذي سيضع أيضًا الأساس لدور معزز للصيادلة في أيرلندا، مع مزيد من التطورات المتوقعة عبر تشريع ثانوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون مجلس الأدوية الأيرلندي لعام 1995 لتمكين الصيادلة من بيع وتوفير بعض الأدوية المعتمدة دون الحاجة إلى وصفة طبية، وذلك بموجب تنظيم وضوابط مناسبة يتم تحديدها في تشريع ثانوي.
ويتوافق ذلك مع الممارسة الحالية للصيادلة في توفير وإدارة التطعيمات، سواءً على الصعيد الخاص أو نيابةً عن الخدمة الصحية التنفيذية (HSE).
وقد يمكّن هذا التعديل أيضًا من وضع لوائح تسمح للصيادلة بتوفير حبوب منع الحمل دون وصفة طبية، لدعم برنامج توفير وسائل منع الحمل المجانية، وذلك بعد إجراء مزيد من التوضيحات والاستشارات.
وعندما يصبح القانون نافذًا، سيُعدل أيضًا التشريع الحالي لتعزيز صلاحية الوزير في وضع لوائح لإدارة والوصول إلى المنتجات الطبية.
وسيشمل ذلك توفيرًا لإدارة محسنة لنقص المنتجات الطبية. سيعزز التشريع الإجراءات المشتركة من قبل سلطة تنظيم المنتجات الصحية (HPRA)، والخدمة الصحية التنفيذية (HSE)، وPSI (المنظم الصيدلاني)، ووزارة الصحة، وسيتيح للصيادلة إجراء تبديلات علاجية للمنتجات التي تعاني من نقص، وفقًا لبروتوكول سريري معتمد.
وأضاف الوزير دونيلي: “نحن نعلم أن الصيادلة يمكنهم فعل المزيد للمرضى، ولقد كنت واضحًا في رغبتي بتعزيز مساهمة الصيادلة في خدماتنا الصحية، وهذه خطوة مهمة إلى الأمام.”
من المقرر تقدم التشريع عبر مجلسي البرلمان في الشهر القادم.
المصدر: independent
