صادقت الحكومة، على مشروع قانون شامل يهدف إلى إصلاح قوانين التشهير الحالية، ومن المقرر نشره الأسبوع المقبل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويتضمن المشروع إلغاء المحاكمات أمام هيئة المحلفين في قضايا التشهير بالمحكمة العليا، وهو مطلب طالبت به وسائل الإعلام لسنوات عديدة، بالإضافة إلى تحديثات تشريعية أخرى تعود لعام 2009.
تفاصيل المشروع الجديد
يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشكلة التعويضات المالية المبالغ فيها التي تُمنح في قضايا التشهير، والتي تُخفض غالبًا عند الاستئناف. كما يتضمن تدابير لمكافحة الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs) والتي تُرفع لإسكات أو ترهيب النقاد.
ويسمح القانون بتقديم طلب للحصول على إعلان بأن الدعوى القضائية تُعتبر SLAPP، كما يُتوقع أن يتيح التشريع المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن دعاوى التشهير غير المؤسسة، والتي لم تُحسم بعد وقد تُدرج في مرحلة مناقشة اللجنة.
إجراءات إضافية
يوفر التشريع حماية للبث المباشر في حال اتخاذ احتياطات مسؤولة قبل وأثناء البث، ويشجع على استخدام وسائل التسوية البديلة للنزاعات.
كما سيمنح محكمة الدائرة صلاحية إصدار أوامر لمقدمي الخدمات الرقمية بالكشف عن هوية الأشخاص المجهولين الذين ينشرون مواد تشهيرية على الإنترنت، مما سيقلل التكاليف مقارنة بإجراءات المحكمة العليا الحالية.
“حماية حرية التعبير”
تشمل التدابير الأخرى في التشريع معالجة ما يُعرف بـ “التشهير العابر للبيع بالتجزئة”، والذي يتعلق بالمطالبات التشهيرية التي يرفعها الأشخاص الذين يُطلب منهم تقديم إيصال للبضائع. ويهدف المشروع إلى توضيح وتبسيط أحكام الدفاع عن النشر العادل والمعقول في المصلحة العامة.
وأكدت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، أن هدف مشروع القانون هو “حماية حرية التعبير وحق حماية الاسم الجيد والسمعة، وكذلك حق الوصول إلى العدالة”.
توقيت التنفيذ
من المتوقع أن يكون مشروع القانون الجديد أولوية تشريعية للحكومة، مع أمل في إقراره بحلول عيد الميلاد، لكن ذلك يعتمد على ما إذا كان سيتم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في الفترة المقبلة.
المصدر: RTÉ
