أعلنت وزارة العدل، عن إجراء أكثر من 2,000 عملية فحص لجوازات السفر على أبواب الطائرات هذا العام، في إطار جهودها لتقليل عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الدولة بدون وثائق سفر صالحة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إصلاحات قانون الهجرة التي ستُعرض على مجلس الوزراء هذا الأسبوع، والتي تتضمن زيادة الغرامات المفروضة على شركات الطيران التي تسمح للركاب بالصعود بدون جوازات سفر أو تأشيرات صالحة.
وضمن خطة جديدة لتعزيز نظام الهجرة، ستفرض الحكومة عقوبات أشد على شركات الطيران التي تسمح بركوب الركاب دون جوازات سفر أو تأشيرات صالحة.
ومنذ بداية هذا العام، نفذت وزارة العدل أكثر من 2,000 عملية فحص عند بوابات الطائرات، مستهدفة الرحلات التي تُعتبر ذات خطورة عالية للهجرة غير النظامية.
وكانت هذه الفحوصات قد توقفت في عام 2020، لكنها استؤنفت العام الماضي في محاولة لمواجهة تزايد أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الدولة بدون وثائق.
وأظهرت بيانات وزارة العدل، أن 2,250 عملية فحص تمت حتى الآن هذا العام، وأسفرت عن محاكمة ما يقرب من 100 شخص لدخولهم البلاد بدون جوازات سفر أو تأشيرات.
وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات من قبل جماعات حقوق المهاجرين، حيث أشار المجلس الإيرلندي للحريات المدنية، إلى أن الأشخاص الفارين من الاضطهاد قد يكون لديهم أسباب مشروعة للوصول بدون وثائق.
ومع ذلك، أكدت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، على ضرورة تكثيف الفحوصات على مستوى الدخول لضمان أمان النظام الهجري.
ومن المتوقع أن تُقدم ماكنتي، مشروع قانون إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع لزيادة الغرامات على شركات الطيران من 3,000 يورو إلى 5,000 يورو لكل راكب بدون وثائق.
وإذا تم إقرار هذا التشريع، سيتم وضع إرشادات جديدة لدعم شركات الطيران في تنفيذ الفحوصات، وسيتم فرض عقوبات أشد على الشركات التي لا تحقق تحسينات ملحوظة في الامتثال للقوانين.
المصدر: RTÉ
