دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع في البلاد قانون جديد يحمل تغييرات جذرية تهدف إلى تعزيز حماية الضحايا في قضايا الجرائم الجنسية، ويضع ضوابط مشددة على شهادات حسن السيرة المقدمة للمعتدين الجنسيين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ووفقًا لهذا القانون، سيُطلب من كل من يقدم شهادة حسن السيرة لشخص مدان بجرائم جنسية أن يفعل ذلك تحت القسم، ما يعني أن تقديم شهادة كاذبة قد يؤدي إلى مواجهة تهمة الحنث باليمين.
في السابق، كان من الممكن تقديم شهادات حسن السيرة دون الحاجة إلى ظهور الشخص الذي يقدمها أمام المحكمة. أما الآن، فسيُطلب من هؤلاء الشهود الحضور شخصيًا والإدلاء بشهادتهم بعد أداء القسم، مما يضفي على العملية طابعًا أكثر جدية ومصداقية. هذه التغييرات تأتي في أعقاب عدة قضايا أثارت جدلًا كبيرًا حول مدى ملاءمة تقديم مثل هذه الشهادات في قضايا الاعتداء الجنسي.
وفي خطوة إضافية لتعزيز حماية الضحايا، يمنح القانون الجديد حق السرية التامة للمشتكين في قضايا الاعتداء الجنسي، حيث يُعتبر من الآن جريمة نشر أو بث اسم المشتكي في أي قضية تتعلق بالجرائم الجنسية، بما في ذلك النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا الحق في السرية كان مقصورًا في السابق على ضحايا الاغتصاب فقط، لكن القانون الجديد وسعه ليشمل جميع ضحايا الجرائم الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمشتكين في قضايا الاعتداء الجنسي الحصول على تمثيل قانوني في الحالات التي يحاول فيها الدفاع تقديم أدلة حول تاريخهم الجنسي السابق، وهو الحق الذي كان متاحًا سابقًا فقط لضحايا الاغتصاب.
وتعليقًا على القانون الجديد، أكدت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن هذه التدابير تهدف إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للضحايا والشهود خلال العملية القانونية.
وقالت الوزيرة ماكنتي: “نحن نسعى لضمان أن يحظى كل شخص بحق المحاكمة العادلة، ولكن من الضروري أيضًا توفير حماية إضافية للشهود الضعفاء لدعمهم وحمايتهم من المزيد من الصدمات”.
ويشمل التشريع الجديد أيضًا أعضاء قوات الدفاع المتهمين بجرائم جنسية، حيث سيتم التحقيق معهم من قبل الشرطة المدنية ومحاكمتهم في المحاكم المدنية، بدلاً من اللجوء إلى القانون العسكري.
وهذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز الثقة في النظام القانوني، ويأمل الكثيرون أن يكون له تأثير إيجابي على كيفية التعامل مع قضايا الجرائم الجنسية في المستقبل.
المصدر: Irish Times
