تتزايد الآمال في زيادة الحد الأدنى للأجور كجزء من ميزانية 2024 حيث تؤكد مصادر حكومية رفيعة المستوى ان الوزراء وافقوا على توصيات لجنة الأجور المنخفضة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وقد أفيد في وقت سابق من هذا الصيف أن لجنة الأجور المنخفضة أوصت الحكومة بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور من 11.30 يورو إلى 12.70 يورو.
وستؤدي الزيادة المقترحة إلى زيادة قدرها 54.60 يورو في الأسبوع لأولئك الذين يعملون 39 ساعة في الأسبوع.
ويأتي ذلك بعد زيادة قدرها 80 سنتًا كجزء من ميزانية العام الماضي.
ولم يُنشر بعد تقرير لجنة الأجور المنخفضة لعام 2023، ولكن من المفهوم أن الحكومة تدرسه بشكل كامل.
وأعلنت الحكومة العام الماضي أنها ستنتقل من الحد الأدنى للأجور إلى الأجر المعيشي، كما أعلن وزير المشاريع آنذاك، رئيس الوزراء الحالي ليو فارادكار في شهر 11 الماضي أن أجر المعيشة الوطني سيتم تحديده بنسبة 60 % من متوسط الأجر في الساعة وسيتم تقديمه على مدى أربع سنوات حتى عام 2026، وعندها سيحل محل الحد الأدنى الوطني للأجور.
وقال متحدث باسم نقابة «SIPTU» إنه على الرغم من ترحيبها باقتراح لجنة الحد الأدنى للأجور إلا أن «SIPTU» تدعم التزام الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 60 % من متوسط الدخل بحلول عام 2026.
هذا وأضافت «SIPTU» أنها تعتقد أيضًا أن الإعانات المقدمة لأصحاب العمل للمساعدة في دفع الحد الأدنى للأجور يجب أن تستهدف الشركات التي يمكنها إثبات حاجتها إلى المساعدة، واحترام حق العامل في أن تمثله نقابة عمالية.
المصدر: Dublin Live
