ترحيل 39 شخصًا إلى جورجيا على متن رحلة مستأجرة ضمن حملة تعزيز تنفيذ قوانين الهجرة​

في خطوة تعكس تشديدًا في سياسات الهجرة، أعلنت وزارة العدل، عن ترحيل 39 شخصًا، بينهم أربع نساء وخمسة أطفال، إلى جورجيا مساء الأربعاء، على متن رحلة جوية مستأجرة من مطار دبلن إلى العاصمة تبليسي.​

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد الوزير جيم أوكالاهان، أن جميع المرحّلين كانوا قد تلقوا أوامر ترحيل رسمية ولم يمتثلوا لها، مضيفًا أن هذه العملية تمثل ثاني ترحيل جماعي منذ استئناف استخدام الرحلات المستأجرة لهذا الغرض في وقت سابق من العام الجاري.​

وأشار الوزير إلى أن “تسريع وتنفيذ عمليات الترحيل العادلة هو أساس أي نظام هجرة حديث قائم على القوانين”، مؤكدًا أن “تأمين حدودنا يمثل التزامًا مركزيًا بالنسبة لي”.​

وأوضح أوكالاهان، أن الأشخاص الراغبين في الانتقال إلى إيرلندا يجب أن يسلكوا المسارات القانونية المناسبة، مضيفًا أن “عمليات الإزالة ترسل رسالة واضحة بأن قوانيننا يجب أن تُحترم وتؤكد نية هذه الحكومة في حماية نزاهة نظام الهجرة لدينا”.​

وذكر الوزير أن الشرطة الوطنية ومسؤولي وزارته يعملون لضمان تنفيذ أوامر الترحيل، مشيرًا إلى أن عمليات الترحيل القسري تُنفذ كخيار أخير عندما لا يغادر الشخص الدولة طوعًا أو لا يستفيد من برامج العودة الطوعية المدعومة.​

وأضاف أوكالاهان، أن العديد من أفراد الجالية الجورجية يقيمون في إيرلندا بشكل قانوني ويساهمون في الاقتصاد والنسيج الثقافي والاجتماعي للمجتمع الأيرلندي.​

وتُستخدم الرحلات المستأجرة بالإضافة إلى الرحلات التجارية، وتُعتبر مناسبة في الحالات التي يتم فيها ترحيل مجموعة من الأشخاص إلى نفس الوجهة.​

وأفادت وزارة العدل، بأن 2,403 أمر ترحيل تم توقيعها العام الماضي، بزيادة قدرها 180% مقارنة بعام 2023.​

في عام 2024، غادر 1,116 شخصًا الدولة عبر آليات مختلفة، بما في ذلك الترحيل القسري والعودة الطوعية.​

وحتى الآن هذا العام، تم توقيع 1,386 أمر ترحيل وغادر 647 شخصًا الدولة.​

وتُعد العودة الطوعية خيارًا متاحًا للأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني في إيرلندا، بما في ذلك أولئك الذين رُفض طلبهم للحصول على الحماية الدولية.​

وعند اختيار هذا الخيار، لا يتم إصدار أمر ترحيل بحق الشخص.​

وفي عام 2024، زاد عدد العائدين طوعًا إلى 934 مقارنة بـ213 في عام 2023.​

وتقول الحكومة، إن هذا يظل الطريقة المفضلة لإزالة الأشخاص من الدولة.​

وأكدت الشرطة، أنها تواصل العمل عن كثب مع وزارة العدل في تنفيذ سياسة الهجرة.​

يُذكر أن هذه العملية تأتي في إطار عقد وقعته الدولة في شهر 11 الماضي لتوفير طائرات مستأجرة لأغراض الترحيل، مما زاد بشكل كبير من قدرة الشرطة على تنفيذ أوامر الترحيل.​

وتُنفذ عمليات الإزالة القسرية كخيار أخير عندما لا يغادر الشخص المعني الدولة طوعًا أو لا يستفيد من برامج العودة الطوعية المدعومة.​

وأضاف الوزير أوكالاهان: “قبل إصدار أمر الترحيل، يُعرض على الشخص المساعدة للعودة إلى وطنه طوعًا، وهذا هو الخيار المفضل”.​

وأوضح: “بالإضافة إلى الإزالات القسرية، تحقق وزارتي زيادات كبيرة في عدد الأشخاص الذين يغادرون طوعًا، وأطلب من أولئك الذين يُمنحون هذه الفرصة الاستفادة منها”.​

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الضغوط على نظام الهجرة في إيرلندا، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز فعالية نظام الهجرة وضمان احترام القوانين واللوائح المعمول بها.​

المصدر: RTÉ