تراجع طفيف في أعداد المشردين بنهاية الشهر الماضي وسط تحذيرات من تحسن غير مستدام

أظهرت أحدث أرقام التشرد الصادرة عن وزارة الإسكان، تسجيل انخفاض طفيف في عدد الأشخاص الذين يعيشون في أماكن الإقامة الطارئة بنهاية شهر 12، مقارنة بشهر 11، وذلك في ختام أرقام العام الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الأشخاص في الإقامة الطارئة 16,734 شخصًا في شهر 12، مقارنة بـ 16,996 شخصًا في شهر 11، أي بانخفاض قدره 262 شخصًا.

ورغم هذا التراجع المحدود، حذّرت منظمات تعمل مع المشردين، من بينها منظمة دبلن سيمون المجتمعية (Dublin Simon Community)، من اعتبار هذا الانخفاض مؤشرًا على تحسن دائم، مشيرة إلى أن تراجعًا مشابهًا خلال فترة الكريسماس سُجّل في سنوات سابقة قبل أن تعاود الأعداد الارتفاع مع بداية العام الجديد.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة دبلن سيمون، كاثرين كيني، إن هذا الانخفاض القصير الأجل «لا يغيّر حقيقة أن آلاف الأشخاص ما زالوا بلا مكان آمن ومستقر يمكنهم اعتباره منزلًا».

وأظهرت الأرقام أن من بين المشردين في شهر 2025/12، هناك 11,546 بالغًا و5,188 طفلًا. وبينما شكّل الأفراد غير المتزوجين الغالبية في الإقامة الطارئة بعدد 7,311 شخصًا، فإن أكثر من ربع الحالات، أي 2,478 حالة، كانت لعائلات.

كما بيّنت البيانات أن أكثر من 60% من البالغين في الإقامة الطارئة كانوا من الذكور بعدد 6,963 شخصًا، مقابل نحو 40% من الإناث بعدد 4,583 شخصًا. وكان ما يقرب من نصف البالغين المشردين من المواطنين الإيرلنديين بعدد 5,734 شخصًا، بينما جاء نحو ثلثهم من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) بعدد 3,523 شخصًا، في حين شكّل القادمون من داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة 20% بعدد 2,289 شخصًا.

وعلى صعيد الفئات العمرية، شكّل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا النسبة الأكبر من البالغين المشردين، بنسبة 53.1%، أي 6,136 شخصًا، بينما بلغ عدد الشباب المشردين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا أكثر من 2,000 شخص، بنسبة 17.5%.

وسجّلت منطقة دبلن النسبة الأكبر من البالغين في الإقامة الطارئة، حيث كان 70.9% من البالغين المشردين يقيمون فيها، أي أكثر من 8,184 شخصًا. وجاءت منطقة الجنوب الغربي، التي تشمل مدينة كورك ومقاطعة كيري، في المرتبة التالية بعدد 777 بالغًا، بنسبة 6.7%.

وأشارت الأرقام إلى أن 2,835 شخصًا تم منعهم من دخول الإقامة الطارئة أو تمكنوا من مغادرتها إلى سكن دائم خلال الربع الثالث من العام الماضي، من بينهم 1,687 بالغًا و1,148 طفلًا.

وأوضحت منظمة دبلن سيمون، أن السنوات الأخيرة أظهرت نمطًا متكررًا يتمثل في انخفاض الأعداد قليلًا بين شهري 11 و12، نتيجة لجوء بعض الأشخاص إلى حلول مؤقتة خلال فترة الأعياد، قبل أن ترتفع الأرقام مجددًا في شهر 1.

وقالت كيني إن التشرد «ينتج عن مجموعة متداخلة من العوامل»، تشمل الضغوط المالية وارتفاع تكاليف المعيشة، والتحديات الصحية، وتفكك الأسر، والعنف الأسري، والصدمات النفسية، والإدمان.

وأضافت: «هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي نشهد فيها انخفاضًا في هذا التوقيت من العام، قبل أن تعاود الأعداد الارتفاع في شهر 1 وتواصل الصعود. التقلبات الشهرية لا ينبغي أن تصرف الانتباه عن الحاجة الملحّة إلى حلول طويلة الأمد تعكس تعقيد حياة الناس».

من جهته، وصف النائب عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، روري هيرن، أرقام التشرد الأخيرة بأنها «مخيبة للآمال للغاية»، مشيرًا إلى أن «أكثر من ألف طفل قضوا أكثر من عامين في الإقامة الطارئة»، معتبرًا أن ذلك «تعطيل عميق ومضرّ للأطفال».

كما قال إن هذه الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي للعائلات التي تجد نفسها بلا مأوى نتيجة الإخلاءات السكنية.

بدوره، حذّر المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون الإسكان، إوين أو بروين، من أن أعداد المشردين سترتفع بشكل كبير هذا العام بسبب إدخال قانون الإيجارات السكنية (Residential Tenancies Bill – RTB)، معتبرًا أن التشريع الجديد «سيدفع مئات الأفراد والعائلات إلى التشرد».

أما نائب حزب العمال، كونور شيهان، فأقرّ بانخفاض أرقام شهر 12، لكنه قال إن «الجميع يتوقع أن تعود الأرقام للارتفاع الحقيقي الشهر المقبل والذي يليه»، لافتًا إلى أن المشردين غير المتزوجين ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يشكّلون حاليًا أسرع الفئات نموًا ضمن أعداد المشردين.

وأضاف أنه وجّه رسالة إلى وزير الإسكان جيمس براون، مطالبًا بإزالة آلية «إعادة ضبط السوق» من قانون الإيجارات، وإدخال تعديل يفرض كبحًا على الإيجارات.

المصدر: RTÉ