تداعيات أحداث دبلن: تحقيق شامل في أعمال الشغب ومطالبات بتغييرات جذرية في الشرطة
أعلن وزير التعليم العالي، سيمون هاريس، عن إجراء “تحقيق شامل” في أعمال الشغب التي شهدتها دبلن ليلة الخميس، والتي أعقبت هجومًا بالطعن في وسط المدينة.
وأكد هاريس أنه “يجب إحداث تغييرات كبيرة” في أعقاب هذه الأحداث. وشهدت المدينة أعمال عنف شديدة، تضمنت إضرام النار في سيارات الشرطة وحافلة وترام، إلى جانب تخريب ونهب المحلات والاعتداء على ضباط الشرطة، وقد شارك في هذه الأعمال عناصر من اليمين المتطرف.
وقعت هذه الأحداث بعد وقت قصير من إصابة ثلاثة أطفال وامرأة في هجوم بالطعن خارج مدرسة في شمال وسط المدينة.
وصرح هاريس: “ما حدث يوم الخميس كان هجومًا شنيعًا ومقيتًا على الديمقراطية، وعلى مدينتنا، وعلى مؤسسات الدولة، وسيتم الرد عليه بشكل كامل، وسيكون هناك تحقيق”.
وأوضح هاريس، الذي شغل منصب وزير العدل سابقًا، أن هناك “تداخلاً كبيرًا” في القضايا، وأن الشغب لم يكن مجرد “تجمع لليمين المتطرف”.
وأضاف: “شهدنا هجومًا مروعًا ومقيتًا على الأطفال والعاملين في الرعاية الصحية في ساحة بارنيل، ثم رأينا تجمعاً لليمين المتطرف، إذا جاز التعبير؛ ثم شهدنا جرائم وأعمال شغب انتهازية وهمجية”. وتابع: “لا أعتقد أننا يمكن أن نخلط بين هذه القضايا”.
وفي حديثه لراديو RTE، قال إن حجم وسرعة تطور أحداث الخميس كانت غير مسبوقة وغير متوقعة: “حدثت في الوقت الحقيقي. حدثت بسرعة واستجابت الشرطة بقوة”.
وأشار إلى أن اليمين المتطرف كان يحاول زرع الانقسام في البلاد لفترة طويلة.
ومن جهتها، قالت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، إن الناس لا يشعرون بالأمان في أجزاء من وسط مدينة دبلن. وكررت دعوتها لاستقالة ماكنتي وهاريس.
ووصفت ماكدونالد الأحداث بأنها “غير مسبوقة” وأكدت على “عنف الهجوم على الأطفال الصغار وعامل الرعاية الصحية، والعنف اللاحق، الذي كان متوقعًا ومنظمًا، ولم يكن هذا هو المرة الأولى التي يتم فيها التحريض على العنف من قبل بعض هذه العناصر”.
وأضافت: “هذا جزء من نمط أوسع كان حقيقة خلال العام الماضي، وفي الحقيقة منذ فترة الإغلاق بسبب كوفيد. فشل الوزير والمفوض في توفير الموارد الكافية للشرطة وفي تقديم خطط لسلامة المواطنين”.
وأكدت ماكدونالد على ضرورة محاسبة المسؤولين وتزويد الشرطة بالموارد اللازمة لضمان سلامة الأطفال والمواطنين في المدينة.
المصدر: Irish Mirror
