تجار التجزئة يطالبون الحكومة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة لمواجهة تكاليف التشغيل المتصاعدة بسرعة، محذرين من موجة إغلاقات ضخمة في القطاع. وفقًا لمؤسسة التميز في التجزئة، أظهر استطلاع أجرته أن نصف الأعضاء تقريبًا غير قادرين على تحمل تكاليف التشغيل المتزايدة، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور والأجر المرضي الإلزامي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وديون الضرائب المؤجلة ومشاكل سلسلة التوريد نتيجة لأزمة البحر الأحمر.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
صرحت جين مكابي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، بأن الحكومة تخطئ إن ظنت بأن تجار التجزئة قادرون على تحمل الزيادات المتسارعة في تكاليف العمالة وشروط السداد القاسية دون أن يؤثر ذلك على استمرار أعمالهم. وأضافت أنه بدون دعم مالي كبير، خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، سيشهد القطاع إغلاقات جماعية.
وتشير المؤسسة أيضًا إلى قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة المتوقع تطبيقها في الأشهر المقبلة، والتي ستلزم الشركات بدفع الفواتير خلال 30 يومًا. كما وجد البحث أن 83% من تجار التجزئة قد أجروا تعديلات على نماذج تشغيلهم، مثل رفع الأسعار أو تقليل ساعات العمل، بسبب ارتفاع التكاليف.
كما يرى ما يقرب من ثلاثة أرباع التجار أن السياسات الاقتصادية الحالية ستؤثر سلبًا على أعمالهم خلال العام المقبل.
وتقول مكابي إن الصناعة تعاني بشدة من الزيادة في التكاليف دون توفير أي شكل من أشكال الدعم الفعال، مشيرة إلى أن الحكومة لا تدرك حجم الأزمة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب إعلان الحكومة عن خفض نسبة الفائدة على ديون الضرائب المجمدة منذ الجائحة إلى 0%، وإشارة هيئة الإيرادات إلى اتخاذ نهج مرن في عمليات السداد التي قد تمتد لأكثر من خمس سنوات.
المصدر: RTE
