تأجيل قانون حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية وسط تحذيرات من “اللعب بالسياسة”
حذر رئيس الوزراء، سيمون هاريس، من “اللعب بالسياسة” في ما يتعلق بمشروع قانون يحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وعلى الرغم من مساعي حزب “شين فين” والحزب الديمقراطي الاجتماعي لتخصيص وقت الأسبوع المقبل لتمرير مشروع القانون في البرلمان، فإن احتمالات إقراره ضئيلة، خاصة مع اقتراب الدعوة للانتخابات العامة التي يُتوقع إعلانها نهاية الأسبوع المقبل.
وصرح نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، بأن مشروع القانون يحتاج إلى “تعديلات جوهرية” ولن يتم الدفع به قبل الانتخابات.
وقد تم تجميد القانون منذ تقديمه في 2018 نظرًا للمخاوف من أنه قد يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال هاريس خلال فعالية في بورتلاويز: “ما يحدث في غزة لا يمكن تصوره وغير مقبول، وهو بالتأكيد جريمة حرب”.
وأضاف أن رأي محكمة العدل الدولية، الصادر في شهر 7 الماضي والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وفق القانون الدولي، يفرض على الدول واجبًا بعدم تسهيله.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اتفاقية التجارة مع إسرائيل باعتبارها خطوة أكثر فعالية.
وأعرب وزير المالية جاك تشامبرز، عن ضرورة إجراء تعديلات على مشروع القانون ليكون متينًا قانونيًا.
وأكد وزير الاندماج، رودريك أوجورمان، على أهمية قضاء الوقت في جلسات اللجان الأسبوع المقبل لمناقشة التعديلات المطلوبة.
وقال: “علينا ضمان أن يكون القانون قويًا قدر الإمكان لمواجهة أي طعون قد تصدر عن محكمة العدل الأوروبية قبل اعتماده”.
ومن المتوقع أن يُدعى للانتخابات خلال الأيام المقبلة، حيث يُرجح أن يُحدد موعدها في 29 من الشهر الجاري، بعد تمرير قانون الموازنة الثلاثاء المقبل، الذي يتضمن تغييرات في ضريبة الدخل وضريبة الميراث.
المصدر: Breaking News
