بعد حكم درامي: المحكمة العليا تمنح فرصة جديدة لرجل أدين بالقتل غير العمد ويطلب الحماية الدولية
في خطوة غير متوقعة، أصدرت المحكمة العليا، حكمًا دراميًا يقضي بإلغاء قرار رفض الحماية الدولية لرجل أدين بقتل غير عمد. القرار جاء بعد أن كشف القاضي عن خطأ فادح ارتكبته هيئة استئناف الحماية الدولية، حيث لم يتم تقديم جميع الوثائق الضرورية لمحامي الرجل في الوقت المناسب، مما أثار تساؤلات حول نزاهة الإجراءات.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ووصل الرجل إلى إيرلندا قبل أكثر من عقد بعد زواجه من مواطنة من الاتحاد الأوروبي، لكنه وجد نفسه في دوامة من الأحداث المأساوية، حيث أُدين بقتل أحد مواطنيه بغير عمد، بالإضافة إلى الاعتداء على زوجته السابقة.
وأثناء قضاء عقوبته في السجن، تقدم الرجل بطلب للحصول على الحماية الدولية، مدعيًا أنه في حال عودته إلى بلده، ستعرض حياته للخطر بسبب تهديدات من عائلة الضحية.
في البداية، اعترف مكتب الحماية الدولية (IPO)، بأن التهديدات التي ذكرها الرجل موثوقة، لكنه رفض طلب الحماية على أساس أن هناك حماية كافية يمكنه الحصول عليها في وطنه. لكن الرجل لم يستسلم وقرر الاستئناف أمام هيئة استئناف الحماية الدولية.
إلا أن الأمور أخذت منحى آخر عندما اكتشف محاميه، خلال جلسة الاستئناف، وجود استبيان غير معلن كان جزءًا من طلبه المبكر. هذا الاستبيان، الذي لم يتم الكشف عنه، كان سببًا في تآكل الثقة في نزاهة القرار الصادر عن هيئة الاستئناف.
وأصدرت القاضية مارغريت بولغر، حكمًا يقضي بضرورة إعادة النظر في طلب الحماية.
وأشارت القاضية، إلى أن عدم الكشف عن جميع الوثائق قد أثر على مسار العدالة، وربما كان سيؤدي إلى نتيجة مختلفة لو تم الكشف عن هذا الاستبيان منذ البداية.
والآن، بفضل هذا الحكم، سيحصل الرجل على فرصة ثانية لإثبات حقه في الحماية الدولية. يعكس هذا القرار أهمية الشفافية والعدالة في معالجة طلبات الحماية، ويؤكد أن كل متقدم يستحق إجراءات عادلة ونزيهة، بغض النظر عن ماضيه.
المصدر: Breaking News
