بسبب صديق سابق مشترك.. طالبة في دبلن تحصل على أمر قضائي ضد امرأة هددتها بالاعتداء
حصلت طالبة جامعية على أمر قضائي مؤقت بعدم التعرض ضد امرأة أخرى، على خلفية تهديدات تلقتها عبر الإنترنت بسبب ارتباطهما السابق بالشخص نفسه.
وأبلغت الطالبة محكمة دبلن الجزئية (Dublin District Court) أن الأمر بدأ بسلسلة من المضايقات والاستفزازات من جانب المرأة المدعى عليها، التي زعمت أنها تعرف مكان إقامتها، وحذرتها من أنها ستتعرض «لاعتداء أثناء ذهابها إلى الكلية».
وخلال طلبها إصدار أمر مدني بعدم التعرض (Civil Restraining Order – CRO)، أوضحت الطالبة، المقيمة في غرب دبلن، للقاضي أنتوني هالبين (Anthony Halpin)، أن مصدر التهديدات امرأة كانت على علاقة عاطفية سابقة بصديقها السابق.
وقالت إن المرأة تواصلت معها في البداية عبر تطبيق «إنستغرام»، لكنها تمكنت من حظر حسابها.
إلا أنها علمت لاحقًا أن المرأة وصديقاتها أنشأن عدة مجموعات للمحادثة على تطبيق «سناب شات»، تضمنت تهديدات باستخدام العنف الجسدي ضدها وضد شقيقتها ووالدتها.
وادعت الطالبة أن المرأة لديها سوابق في توجيه التهديدات، وإتلاف السيارات بأدوات حادة، وتحطيم نوافذ المنازل، وارتكاب أعمال عنف جسدي.
ونصحت الشرطة الطالبة بالتقدم إلى المحكمة للحصول على أمر الحماية.
واستجاب القاضي لطلبها، وأصدر نسخة مؤقتة من أمر عدم التعرض، على أن تتولى الشرطة إبلاغ المرأة المدعى عليها به رسميًا، بعدما لم تحضر جلسة النظر في الطلب، التي عُقدت بحضور مقدمة الطلب وحدها ودون إخطار الطرف الآخر مسبقًا (Ex Parte).
ويلزم الأمر القضائي المرأة بالامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال التهديد، سواء الجسدي أو النفسي.
وقال القاضي: «لقد شهدنا مؤخرًا حالات جرى فيها تجاهل مثل هذه الأمور، وكانت العواقب، للأسف، وخيمة ومدمرة».
ولا يمكن الكشف عن أسماء الأطراف المعنية لأسباب قانونية، نظرًا إلى أن الإجراءات تُعقد في جلسات غير علنية (In Camera)، حمايةً لحقهم في عدم الكشف عن هوياتهم.
وخلال صياغة الأمر القضائي، أوضح القاضي للطالبة أن القرار ينص على منع المدعى عليها من استخدام العنف ضدها أو التهديد باستخدامه، أو مضايقتها، أو بث الخوف في نفسها.
كما يحظر على المدعى عليها نشر أو تداول أو توزيع أي مواد تشير إلى مقدمة الطلب أو إلى أي شخص مرتبط بها.
ويمنع الأمر كذلك المرأة من مراقبة الطالبة أو ترصدها أو محاصرتها بالمضايقات، فضلًا عن حظر استخدام أي لغة مسيئة أو تهديدية تجاهها أو تجاه أفراد أسرتها.
وأكد القاضي هالبين أن الطالبة أصبحت الآن تحت حماية المحكمة، لكنه أوضح أنه سيستمع إلى الطرفين خلال جلسة كاملة من المقرر عقدها في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وسينظر القاضي حينها في الأدلة الإضافية التي ستقدمها الطالبة، بما في ذلك الرسائل الصوتية والمراسلات الأخرى وشهادات الشهود، إلى جانب الأدلة التي ستقدمها المدعى عليها، قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر نهائي بعدم التعرض، وتحديد مدته في حال الموافقة عليه، والتي قد تصل إلى خمس سنوات.
وكان قانون العدالة الجنائية «أحكام متنوعة» لعام 2023 (Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act 2023) قد أدخل نظام أوامر عدم التعرض المدنية (CROs)، بهدف توفير حماية قانونية فورية للأشخاص الذين يتعرضون للمضايقة أو الملاحقة أو العنف أو التهديدات.
ويُعاقب على مخالفة أمر عدم التعرض بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، وغرامة مالية تصل إلى 4 آلاف يورو.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
