تبدأ غدًا كاميرات قياس السرعة المتوسطة في العمل بموقعين جديدين على امتداد بعض الطرق في مقاطعتي كافان ومايو.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويأتي هذا الإجراء كجزء من خطة حكومية لتركيب ثلاث كاميرات للسرعة المتوسطة وتسع كاميرات ثابتة للسلامة المرورية على مستوى البلاد خلال هذا العام وبداية العام المقبل.
في مقاطعة كافان: سيتم تشغيل الكاميرات على طريق (N3) بين منطقتي كيلداف وبيليس.
في مقاطعة مايو: ستكون الكاميرات على طريق N5 بين منطقتي ليسلاكاغ وكويلمور في منطقة سوينفورد.
الكاميرات ستعمل في كلا الاتجاهين، وستراقب السرعة المتوسطة للمركبات بين نقطتين محددتين على الطريق.
عقوبات تجاوز السرعة القانونية
أي سائق يتم ضبطه متجاوزًا حد السرعة المسموح به والبالغ 100 كم/ساعة سيُصدر له إشعار بغرامة ثابتة يتضمن:
- غرامة مالية قدرها 160 يورو.
- ثلاث نقاط جزائية على رخصة القيادة.
وذكرت الشرطة، أن اختيار هذه المواقع جاء بناءًا على معايير تتعلق بارتفاع معدل التصادمات المرورية، بما في ذلك حوادث إصابات خطيرة ووفيات.
وأكدت هيلين ماكنتي، وزيرة العدل، في حديثها لبرنامج “Morning Ireland” على قناة (RTÉ)، أن كاميرات السرعة المتوسطة أثبتت فعاليتها في دفع السائقين إلى خفض السرعة عند علمهم بوجودها.
وأشارت إلى أنه، على الرغم من النتائج الإيجابية بانخفاض عدد الوفيات خلال أشهر الصيف، لا يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق أمان أكبر على الطرق.
وأضافت الوزيرة، أنه تم تنظيم أربع مسابقات توظيف لتعزيز وحدات المرور في الشرطة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد أفراد الشرطة في تلك الوحدات إلى 700 عضو بنهاية هذا العام، مع زيادات إضافية العام المقبل.
يُذكر أن أول كاميرات للسرعة المتوسطة على الطرق السريعة في البلاد تم تشغيلها في مقاطعة تيبيراري في عام 2022، ما شكّل بداية لنشر هذا النظام في جميع أنحاء البلاد.
وتبقى هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين السلامة على الطرق وتقليل الحوادث، حيث تسعى الحكومة إلى تغيير سلوكيات القيادة وضمان التزام الجميع بقواعد المرور.
المصدر: RTÉ
