اختتم أعضاء البرلمان (TDs) فترة العمل لعام 2023-2024 بجلسة أخيرة في مقر البرلمان قبيل عطلة الصيف التي تستمر تسعة أسابيع.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في المقابل، لا يزال أمام أعضاء مجلس الشيوخ أسبوع آخر لاستكمال العمل على مشروعي قانون التخطيط والتنمية وقانون المحاكم (أحكام متفرقة) الذي يمنح الحكومة سلطة سحب جنسية الأفراد.
خلال العطلة، لن يُطلب من أعضاء البرلمان العودة إلى مقر البرلمان، حيث يُتوقع أن يركزوا على العمل في دوائرهم الانتخابية والاستعداد للانتخابات العامة المقبلة، والتي يُشاع أنها قد تُعلن في شهر 10 المقبل.
ويُعتقد أن تقديم وزير المالية جاك تشامبرز لموعد الميزانية إلى الأول من شهر 10 المقبل، يأتي في إطار استعدادات الحكومة لعقد انتخابات خريفية. ومع ذلك، نفى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرون هذا الادعاء.
وشهد هذا العام العديد من الأحداث السياسية الهامة، بما في ذلك الاستفتاءات في شهر 2 والانتخابات المحلية والأوروبية في الشهر الماضي، بالإضافة إلى الاستقالات المفاجئة لرئيس الوزراء ليو فارادكار في شهر 3 الماضي وزعيم حزب الخضر، إيمون رايان، في الشهر الماضي.
وتصدرت قضايا الإسكان، وفشل النظام الصحي، والهجرة، والقانون والنظام الأجندة الوطنية، في حين استمرت الحرب الروسية على أوكرانيا وقصف إسرائيل لغزة بعد هجوم حماس في السيطرة على الأجندة الدولية.
في الأسابيع الأخيرة، سعت الحكومة لإنهاء بعض التشريعات الموعودة قبل بدء العطلة البرلمانية. وقد أُقرّ تشريع يحظر عقود الإيجار لمدة 51 أسبوعًا للطلاب، وقانون الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر، الذي سيضمن أن تكون الشهادات الشخصية في المحاكمات المتعلقة بالجرائم الجنسية تحت القسم أو الإفادة الخطية.
أما باقي التشريعات، مثل قانون جرائم الكراهية، فقد تم تأجيلها إلى الفصل التشريعي المقبل.
المصدر: The Journal
