المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تغييرات تشريعية للتصدي لجرائم الكراهية
دعت المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة IHREC إلى معالجة الثغرات التشريعية للتصدي لجرائم الكراهية والتمييز العنصري.
وقالت المفوضية أن التشريعات الحالية بحاجة إلى إصلاحات وتعزيز للتعامل مع فجوات عدم المساواة.
جاء ذلك خلال إطلاق المفوضية لاستراتيجيتها الجديدة، وقالت المفوض سنييفا ماكدونا، في عرض موجز للاستراتيجية، إن المفوضية ستسعى إلى تعزيز العدالة وتعزيز سيادة القانون وتحسين الوصول إلى العدالة، وقالت إن هناك مجموعة من المجالات التي يجب أن تحظى بالأولوية في عملهم خلال السنوات القادمة، وتشمل المساواة الاقتصادية ، والعدالة ، والاحترام ، واليقين بالمستقبل و واجبات القطاع العام.
كما شددت ماكدونا على ضرورة إنهاء العمل بنظام اللجوء المباشر، قائلة إن IHREC ستراقب سير ما جاء في الكتاب الأبيض بشأن إنهاء ذلك النظام.
واضافت ماكدونا أنهم سيتقدمون باقتراحات لتغييرات تدعم التحقيقات في مخالفات الدولة، وتوسيع نطاق الوصول إلى المساعدة القانونية.
من جانبه قال سينيد جيبني ، كبير مفوضي IHREC ، إن مهمته هي حماية وتعزيز المساواة في حقوق الإنسان، داعيا إلى إعادة التفكير في نهج أيرلندا تجاه حقوق الإنسان.
أما البروفيسور كاثلين لينش، مفوضة IHREC ، فأكدت على أن المساواة الاقتصادية تؤثر على الجميع ، وخاصة الفئات المهمشة ، مضيفة أن الأرقام الأخيرة تظهر أن أعلى 10 ٪ من أصحاب الدخل في أيرلندا يكسبون أربعة أضعاف ما تكسبه أدنى 10 ٪.
هذا وشددت لينش على أن مساعدة الناس على الاندماج اقتصاديًا وتقليل عدم المساواة يجب أن تكون أولوية، مضيفة أن الأقليات تتأثر سلبًا، وتتعرض للحرمان والتمييز أكثر من غيرها.
المصدر: Breaking News
