قال عدد من نواب أحزاب المعارضة ان مستويات الإيجارات الحالية باتت محبطة ومدمرة، ودعوا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك الوضع.
وقد حث كل من حزب العمال والديمقراطي الاجتماعي على فرض تجميد جديد لمدة ثلاث سنوات على الإيجارات الخاص لمكافحة الارتفاع في الأسعار وحماية المستأجرين من خطر التضخم.
وقال المتحدث باسم حزب الديمقراطي الاشتراكي، سيان أوكالاغان، إن حزبه يريد فرض حظر على أي زيادة في الإيجار حتى يتم بناء عدد كافٍ من المنازل بتكلفة الإيجار.
وأضاف أن مجلس مدينة دبلن منح الإذن لتحويل 500 غرفة طلابية إلى أماكن إقامة سياحية قصيرة الأجل من الآن وحتى شهر 5 المقبل، مؤكدا أن ذلك أمر غير مقبول تمامًا نظرًا لأزمة الإيجارات وأزمة سكن الطلاب.
من جانبها أوضحت النائبة عن حزب العمال ايفانا باسيك انها تقدمت بمشروعها لقانون المستأجرين لعام 2021، مؤكدة إن هذا المشروع يسعى إلى منح المستأجرين أمانًا للحيازة ضد الإخلاء، وتجميد الإيجارات لمدة 3 سنوات ومنع ارتفاعها، كما يتضمن تدابير من شأنها مساعدة المستأجرين على التمتع بنوعية حياة أفضل.
المصدر: Irish Examiner
