المحكمة العليا: طالِبو اللجوء «فئة شديدة الهشاشة» والدولة مُلزمة بحماية حقوقهم

استمعت «المحكمة العليا» إلى أن طالبي اللجوء يُعدّون «فئة شديدة الهشاشة بشكل فريد»، وأن الدولة مُلزمة بضمان حقوقهم فور وصولهم إلى البلاد.

وبدأت المحكمة النظر في مرافعات افتتاحية ضمن قضية رفعتها «المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة» (IHREC) ضد الدولة، حيث تم إدراج «وزير شؤون الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج»، والدولة، والنائب العام «روسا فانينغ» كمدعى عليهم في القضية.

وسعت اللجنة إلى الحصول على حكم يُقر بأن الدولة فشلت في توفير الاحتياجات الأساسية لطالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والغذاء وإمكانية الوصول إلى مرافق النظافة، إضافة إلى المخصصات الأسبوعية.

وأكدت اللجنة أن هذا الفشل شمل 2,807 أشخاص وصلوا إلى إيرلندا منذ تقديم الدعوى لأول مرة في شهر 2023/12.

وجادلت بأن الدولة انتهكت «ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي»، و«الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، وكذلك «الدستور».

وجاء رفع الدعوى بعد أن نفدت أماكن الإيواء الحكومية لطالبي اللجوء في عام 2023، ما دفع الحكومة إلى زيادة المخصصات المالية وتوفير حلول مؤقتة مثل الخيام للأشخاص الذين وصلوا دون سكن.

وفي ذلك الوقت، تم نصب خيام في مناطق مثل «Grand Canal» في دبلن، حيث بلغت تكلفة منع هذه الظاهرة نحو 800,000 يورو.

وفي عام 2024، قضت «المحكمة العليا» بأن الدولة انتهكت حقوق الإنسان لـ2,807 من طالبي الحماية الدولية من الرجال، بسبب عدم توفير سكن لهم.

غير أن «محكمة الاستئناف» ألغت هذا الحكم العام الماضي، معتبرة أن المفوضية لم تثبت أن الحالة الصحية الجسدية أو النفسية لطالبي اللجوء وصلت إلى مستوى «التدهور غير المتوافق مع الكرامة الإنسانية».

ورغم ذلك، أقرت المحكمة بأن طالبي الحماية الدولية في إيرلندا قد يُصنّفون ضمن فئة تعاني من «فقر مادي شديد»، استنادًا إلى شهادات 13 طالب لجوء أكدوا أن نقص الخدمات أثّر على حالتهم الصحية.

إلا أن المحكمة رأت أن هذه الحالات لا تمثل جميع المتقدمين في أوضاع مماثلة.

وخلال جلسة الاستئناف الحالية، قال كبير محامي المفوضية «إيوين ماكولوغ» إن المجموعة لا تزال تُعد «فئة واحدة» بسبب الانتهاك المشترك لحقوقها.

وأوضح أن العامل المشترك بين الـ2,807 شخصًا هو أنهم وصلوا إلى الدولة ولم يتم تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أنه حتى في حال استبعاد بعض الحالات، فإن من ثبت انتهاك حقوقهم يمكن تصنيفهم ضمن «فئة» واحدة.

وأشار إلى إفادات خطية مقدمة من 11 طالب لجوء عند رفع القضية، تُظهر أن حقوق المجموعة بأكملها قد انتُهكت نتيجة فشل الدولة في توفير المأوى.

وأكد أن هذا ينطبق حتى على من تمكنوا من العثور على مأوى مؤقت، مثل الإقامة في مسجد أو لدى أصدقاء، بسبب عجز الدولة عن توفير سكن مناسب.

وقال أمام المحكمة: «الاستنتاج من الأدلة هو أنه لم يكن هناك أحد تم تلبية احتياجاته الأساسية».

وأضاف أن الدولة انتهكت حقوق «فئة شديدة الهشاشة»، لأن طالبي اللجوء غالبًا ما يصلون دون شبكة دعم، وقد يكونون تعرضوا للاضطهاد، كما أنهم غير مسموح لهم بالعمل.

ومن المقرر أن تستمر جلسات القضية أمام أعلى محكمة في البلاد حتى يوم غد.

المصدر: The Journal