المحكمة العليا تنظر في حقوق المشاركين في برنامج حماية الشهود بشأن شهادات الميلاد المزيفة
تعتزم المحكمة العليا، النظر في قضية تتعلق بحقوق أفراد مسجلين في برنامج حماية الشهود، لمعرفة ما إذا كان يحق لهم الحصول على شهادات ميلاد مزيفة تتماشى مع هوياتهم الجديدة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وترفع القضية عائلة تعرف باسم “دو” (Doe)، التي انضمت إلى برنامج حماية الشهود الذي تديره الشرطة بسبب تهديدات ومضايقات مستمرة تعرضوا لها بعد تقديمهم معلومات إلى الشرطة حول نشاط عصابة إجرامية.
ورغم نقل العائلة مرارًا داخل البلاد، إلا أن التهديدات لم تتوقف، ما دفع السلطات لنقلهم إلى الخارج ومنحهم هويات جديدة. لكن الطفل الأصغر في العائلة هو الوحيد الذي يملك شهادة ميلاد باسم الهوية الجديدة، حيث ولد بعد تغيير هوية العائلة.
في حين أن بقية أفراد العائلة لديهم جوازات سفر ورخص قيادة بأسمائهم الجديدة، فإنهم يواجهون صعوبات في تسجيل الأطفال في المدارس والحصول على بعض الخدمات الاجتماعية. يزعمون أن هذا الوضع يعوق استقلالهم ويخالف الغرض الأساسي من برنامج حماية الشهود.
في حكم سابق، اعتبر القاضي روري مولكاهي من المحكمة العليا، أن عدم إصدار شهادات ميلاد جديدة للعائلة لا ينتهك حقوقهم بموجب الدستور الأيرلندي، أو الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، أو ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وأشار القاضي إلى أن تعديل القانون المتعلق بتسجيل المواليد قد يضعف من القيمة التاريخية لسجلات الميلاد والزواج.
وقدمت العائلة طلبًا للمحكمة العليا، تجادل فيه بأن الحواجز القانونية التي تحول دون الحصول على شهادات ميلاد وزواج جديدة تنتهك حقوقهم الأساسية، لا سيما وأنهم يحتاجون إلى هذه الوثائق لممارسة حياتهم المدنية بشكل كامل.
من جهة أخرى، رد مفوض الشرطة ووزيرة العدل والنائب العام بأن عدد الأشخاص المتأثرين بهذا الوضع صغير جدًا، وأن الحقوق التي تطالب بها عائلة “دو” غير منصوص عليها في القانون الحالي.
ووافقت المحكمة العليا على سماع الاستئناف، وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المتأثرين قد يزداد مع مرور الوقت. ستبحث المحكمة في حقوق الهوية للمشاركين في برنامج حماية الشهود، وما إذا كانت الدولة ملزمة بوضع تشريع أو إجراءات خاصة لإصدار شهادات ميلاد وزواج بالهويات المحمية.
ولم يتم تحديد موعد بعد لجلسة الاستماع في هذه القضية.
المصدر: Breaking News
