من المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع، في قضية قانونية تهدف إلى منع إقامة 1,000 طالب لجوء في موقع إقامة مؤقتة في منطقة ليسوولين في أثلون، بمقاطعة ويستميث.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويقود هذه القضية مجموعة من المستشارين المحليين، من بينهم النائب الجديد عن منطقة لونغفورد-ويستميث، كيفين “بوكسر” موران، الذي يُنظر إليه كأحد الأسماء البارزة التي قد تدعم الحكومة القادمة أو تشغل مناصب فيها.
وأعرب النائب موران، إلى جانب المستشارين فرانكي كينا وأنجوس أورورك من حزب فيانا فايل، وبول هوغان من حزب أيرلندا المستقلة، وجون دولان من حزب فاين جايل، عن مخاوفهم بشأن توسعة مركز الإيواء القائم في الموقع.
وقد تم تقديم القضية القانونية باسم المستشار هوغان، مع تأكيد دعم جميع المستشارين الخمسة لهذه الخطوة.
وبدأت أعمال تطوير الموقع في شهر 10 الماضي، ووصلت المجموعة الأولى من طالبي الحماية الدولية، وعددهم 92 شخصًا، في 12/04.
وصرّحت وزارة الاندماج، بأن الأعمال تضمنت توفير خيام وخدمات دعم، بما في ذلك الطعام والخدمات الصحية وغيرها.
وشارك الفريق القانوني الممثل لهوغان مؤخرًا في قضية مشابهة لوقف إنشاء مركز خدمة حماية دولية في ثورنتون هول، بدبلن، حيث تم تعليق العمل هناك بعد تحدٍ قانوني من السكان المحليين.
ولم يعلق النائب موران على القضية حتى الآن. من جانبه، أكد المستشار أنجوس أورورك التزام المجموعة بمواصلة الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن القضية تهدف إلى الحصول على أمر قضائي لوقف التطوير ومراجعة قانونية للمشروع.
وفي خطوة لافتة، استخدم مجلس المقاطعة سلطاته التشريعية التي تعود إلى الأربعينيات لإصدار أمر حظر للتطوير استنادًا إلى قانون الخدمات الصحية.
وطلب وزير الاندماج رودريك أوجورمان من وزير الإسكان داراغ أوبراين إلغاء أمر الحظر، بينما أكدت وزارة الاندماج، أنها لا تستطيع التعليق على القضايا القانونية المعلقة أمام المحكمة.
المصدر: Irish Times
