الشرطة تتعقّب مجموعات يُشتبه في تخطيطها لهجمات ضد المسلمين ومراكز «IPAS» وتهديد الأمن القومي
تُحقق وحدات خاصة من «الشرطة» في عدد من الخلايا المحلية التي يُشتبه في أنها تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف المسلمين ومراكز استقبال طالبي الحماية الدولية «IPAS»، بالإضافة إلى تهديد الأمن القومي للدولة، وفق ما كشفه موقع (Extra.ie).
وأكدت الشرطة، أنه يوجد ما يصل إلى عشر مجموعات محلية تعمل داخل الجزيرة.
غير أن (Extra.ie)، حصل على معلومات محددة بشأن مجموعة تُطلق على نفسها اسم «الجيش الإيرلندي للمواطنين – الولادة من جديد» (Irish Citizen Army Rebirth)، والتي وجّهت تهديدات علنية لأشخاص من المسلمين، وإلى رئيس الوزراء، وعدد من كبار أعضاء الحكومة.
وقال مايكل مارتن، إن هناك «درجة كبيرة من القلق» بشأن التطرف في إيرلندا، واصفًا إياه بأنه «تهديد لمجتمعنا».
وظهرت خلال الأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أفرادًا من المجموعة وهم يرتدون أقنعة، ويتم تغيير أصواتهم. وفي أحد المقاطع المنشورة على (يوتيوب)، يتعهد أفراد المجموعة بـ«التحرك» بدل الكلام، ويؤكدون أنهم سيقاتلون «من أجل إيرلندا» وسيتخذون «الخطوات اللازمة لتحقيق أهدافهم».
وترى الشرطة أن المجموعة، رغم صغر حجمها، تخطط لعمل «تحرّكي» ضد ما تسميه «مهاجرين ذكور في سن الخدمة العسكرية».
وتشير المصادر إلى أن هذه المجموعة واحدة من عدد متزايد من التنظيمات اليمينية المتطرفة التي بدأت في الظهور في أنحاء البلاد.
وفي فيديو نُشر قبل ثلاثة أسابيع، قارن أحد أفراد المجموعة نفسه بـ«الجيش الإيرلندي للمواطنين» الذي تأسس عام 1913 لحماية العمال خلال إضراب دبلن.
وقال: «نرفض مشاهدة معاناة وقتل المواطنين الإيرلنديين الأبرياء… سنقاتل من أجل إيرلندا وسنتخذ الخطوات الضرورية لتحقيق أهدافنا».
وفي جزء آخر من الفيديو، يوجه شخص آخر تهديدات إضافية بقوله: «من أجل إيرلندا قانونية ومستقلة بحق… ومن أجل وطن يسوده الأمان والعدالة، ستكون هناك حاجة لأفعال لا مجرد كلمات… أفعال حاسمة ومبدئية».
وتعامل وحدة «التحقيقات الخاصة» بالشرطة، المسؤولة عن التهديدات المحلية والدولية للأمن القومي، هذه المجموعات بجدية كبيرة.
وتشير المصادر إلى أن هذه التنظيمات أصبحت أكثر تنظيمًا مما كانت عليه سابقًا، وأن بعض أعضائها من الوافدين الجدد إلى إيرلندا، بما في ذلك أشخاص من بولندا وليتوانيا وبلغاريا ورومانيا.
ووفق مصادر أمنية، شهدت الأشهر الـ12 الماضية «جمع معلومات تشير إلى وجود مجموعة يمينية أكثر تنظيمًا قد تشكل تهديدًا للأمن القومي».
وأضاف المصدر، أن الأفكار المتطرفة باتت تنتشر بسهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأن الشركات لا تقدم المساعدة الكافية للشرطة حتى الآن.
وتعتمد الشرطة على وسائل عدة لجمع المعلومات عن الناشطين اليمينيين المحتملين، أبرزها مراقبة وسائل التواصل، إلى جانب وسائل سرية لم تُكشف تفاصيلها.
وتزايدت المخاوف من الدور الذي تلعبه «أنظمة عرض المحتوى» على وسائل التواصل، والتي قد تروّج لمحتوى يحض على الكراهية. إذ تعتمد هذه الأنظمة على بيانات المستخدم من إعجابات ومشاركات لتحديد المحتوى المعروض له.
وكشف استطلاع أجرته (Ireland Thinks) الشهر الماضي، أن 68% من الناس يريدون إيقاف هذه الأنظمة بشكل افتراضي، بحيث لا يرى المستخدم إلا ما يختاره بنفسه. كما أظهر الاستطلاع أن 79% يشعرون بالقلق من الأكاذيب والدعاية والمؤامرات التي تنتشر في صفحاتهم، بينما يخشى 74% من المحتوى الضار الموجه للأطفال، و73% من انتشار التهديدات العنيفة.
وقالت سيوبان أودونوغيو، مديرة منصة (Uplift): «الناس يرسلون رسالة واضحة… يرون الضرر الذي تسببه أنظمة التوصية للأطفال والشباب والمجتمعات».
كما قالت إيدل ماكغينلي، مديرة (Hope and Courage Collective)، إن «هذه الأنظمة تغذي الخوف وتعمق الانقسام».
وينتظر أن يطرح المفوض الأوروبي مايكل ماكغراث مبادرة «درع الديمقراطية الأوروبية» قبل نهاية العام، والتي يأمل نشطاء أن تتضمن إجراءات لوقف تأثير هذه الأنظمة.
وللاطلاع على نص الخبر الأصلي أضغط هنا.
المصدر: Extra.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
