السجن 12 شهرًا لرجل تحرش بامرأة حامل على ضفة قناة مائية.. والضحية تمكنت من احتجازه حتى وصول الشرطة

استمعت محكمة إلى تفاصيل واقعة تعرضت خلالها امرأة حامل للتحرش من جانب رجل وصفته بأنه «مثير للريبة بشكل كبير»، أثناء سيرها على طريق بمحاذاة قناة مائية في منطقة ميدلاندز، قبل أن تتمكن من السيطرة عليه واحتجازه حتى وصول الشرطة.

وأقر الرجل، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي لم يُكشف عن هويته لأسباب قانونية، بذنبه في تهمة تتعلق بالتعري بصورة من شأنها التسبب في الضيق والخوف، بموجب المادة 45 من قانون الجرائم الجنسية، إلى جانب تهمة أخرى بالاعتداء.

وقال الشرطي برايان أوكونور، من مركز شرطة أثلون، إن الشرطة تلقت بلاغًا في الساعة 11 صباحًا يوم 15/5/2024 بشأن شخص في منطقة تالبوت أفينيو بمدينة أثلون.

وجاء البلاغ من امرأة كانت تسير على طول طريق بمحاذاة القناة المائية، بينما كان شريكها يمارس السباحة.

واستمعت محكمة الجنايات في مولينغار إلى أن المرأة لاحظت وجود رجل بين الشجيرات بالقرب من القناة، وعندما اقتربت من المكان، خرج الرجل وبدأ في القيام بتصرفات خادشة للحياء أمامها.

وأوضحت المحكمة أن الرجل ظل يحدق في المرأة أثناء الواقعة، رغم أنها لم تكن تعرفه من قبل.

وقال الشرطي أوكونور إن المرأة أخبرته بأنها شعرت بالخوف الشديد، ووصفت تصرفات الرجل بأنها «مريبة للغاية».

واستمعت القاضية ديردري براون إلى أنه عندما حاول المتهم الفرار من المكان، حاولت المرأة الإمساك به، لكنه لوّح بحقيبة كانت بحوزته، فأصابها في جانب رأسها.

ورغم ذلك، تمكنت المرأة من السيطرة عليه، وساعدها شريكها في احتجازه حتى وصلت الشرطة إلى المكان.

وعلمت المحكمة أن المتهم يقيم في المدينة نفسها، وأن لديه ست إدانات جنائية سابقة بموجب قانون المرور.

وكانت النيابة قد وافقت في البداية على نظر القضية بإجراءات موجزة أمام المحكمة الجزئية، إلا أن المحكمة رفضت اختصاصها بنظرها، ما أدى إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي تتمتع بصلاحية إصدار أحكام بالسجن لفترات أطول.

وخلال الجلسة، وافق الشرطي أوكونور على ما طرحه محامي الدفاع مايكل كوني بشأن معاناة المتهم من مشكلات تتعلق بصحته النفسية.

وكشفت المحكمة أن المتهم كان قد شُخّص وقت وقوع الحادث باضطراب ثنائي القطب والفصام والذهان الناجم عن تعاطي القنب.

ومع ذلك، استقرت حالته الصحية منذ احتجازه احتياطيًا في السجن على ذمة هذه القضية وتهمة أخرى لم يُفصل فيها بعد.

وأُبلغت المحكمة بأن المتهم نشأ في منطقة ميدلاندز، رغم أن أسرته تنحدر في الأصل من خارج إيرلندا، وأنه سبق له العمل في وظائف مختلفة لمدة ست سنوات.

وتبلغ العقوبة القصوى المتاحة لتهمة التعري المخالف للقانون السجن لمدة عامين، بينما تصل العقوبة القصوى لتهمة الاعتداء البسيط إلى ستة أشهر.

كما كانت تقارير تتعلق بالحالة النفسية للمتهم وقت وقوع الحادث متاحة للمحكمة للاطلاع عليها.

وقال محامي الدفاع إن موكله، الذي لم يتحدث أمام المحكمة، أحرز تقدمًا خلال فترة احتجازه في السجن بفضل انتظامه في تلقي العلاج الدوائي.

وأشارت القاضية براون إلى أن أحد الجوانب غير المعتادة في القضية هو أن شريك الضحية كان موجودًا بالقرب منها وقت الحادث، لكنه كان يسبح في القناة المائية.

وأشادت القاضية بسرعة تصرف المرأة وقدرتها على احتجاز المتهم حتى وصول أفراد الشرطة.

وأظهرت التقارير المقدمة قبل إصدار الحكم أن هيئة مراقبة السلوك والإفراج المشروط (Probation Service) قيّمت المتهم باعتباره معرضًا لخطر تكرار ارتكاب الجرائم.

وقضت القاضية بسجن الرجل لمدة 12 شهرًا، مع احتساب العقوبة بأثر رجعي من تاريخ دخوله الحبس الاحتياطي، ما يعني أنه أمضى بالفعل مدة العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

كما أخذت المحكمة تهمة الاعتداء في الاعتبار عند إصدار الحكم، دون فرض عقوبة منفصلة بشأنها.

ولا يزال الرجل محتجزًا احتياطيًا في السجن على ذمة اتهامات أخرى.

المصدر: The Irish Sun