وقع الرئيس مايكل دي هيغينز على قانون المحاكم والقانون المدني (أحكام متنوعة) لعام 2022، ليصبح بذلك قانونًا نافذا.
وتضمنت القوانين بعض الأحكام ذات الصلة بالأمور المتعلقة بالأشخاص الذين يُسمح لهم بالإقامة في الدولة بموجب المادة 60 (6) من قانون الحماية الدولية لعام 2015، وتوفير الأموال، في ظروف معينة، للأشخاص الذين يوفرون الإقامة لهؤلاء الأشخاص، وتوفير بعض المدفوعات لأطفال هؤلاء الأشخاص (تعديل قانون دعم رعاية الطفل لعام 2018).
بالإضافة إلى أحكام رخص القيادة التي يحملها هؤلاء الأشخاص (تعديل قوانين المرور على الطرق لعامي 1961 و 2010)، توفير أحكام أفضل فيما يتعلق بتسجيل غير المواطنين في الدولة (تعديل قانون الهجرة لعام 2004)، وكذلك الأحكام المتعلقة بقيام أشخاص محددين بجمع بيانات شخصية لأشخاص معينين يصلون إلى الدولة وتوفير معالجة تلك البيانات في ظروف معينة، والاحكام الخاصة بخطة وزير النقل لدعم بعض مشغلي النقل البري.
ويشمل القانون الجديد وضع أحكام فيما يتعلق بمنح شهادات التجنس والمصادقة على شهادات الجنسية، وتعديل قانون الجنسية والمواطنة الأيرلندي لعام 1956؛ وتعديل قانون المسؤولية المدنية لعام 1961 وتمكين وزير العدل من وضع لوائح فيما يتعلق بتحديد فهرس بالرجوع إليه يتم تعديل مبلغ السداد بموجب أمر دفع دوري سنويًا.
كذلك تعديل قانون الحماية الدولية لعام 2015 وتعديل قانون الهجرة 1999 وتعديل قانون الهجرة لعام 2004.
للتعرف على مشروع القانون بالكامل اضغط على الرابط التالي: https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2022/84/?tab=debates
المصدر: irishstatutebook
