تعتزم الحكومة تخفيف القيود المفروضة على الإيجارات في العقود السكنية الجديدة ضمن خطة جديدة يُتوقع عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في خطوة وُوجهت بانتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتأتي هذه التعديلات ضمن مراجعة شاملة لنظام مناطق الضغط الإيجاري (Rent Pressure Zones – RPZs)، الذي يحدد حاليًا سقفًا لزيادة الإيجارات السنوية بنسبة لا تتجاوز 2% أو وفق معدل التضخم – أيهما أقل. إلا أن القانون الحالي سينتهي سريانه بنهاية شهر 12 المقبل، وتستعد الحكومة لتقديم تشريع جديد يُحدث تغييرات كبيرة في النظام المعمول به حاليًا.
وتشير المصادر إلى أن الخطة المقترحة تعتمد “نهجًا مزدوجًا”، بحيث تبقى القيود كما هي على الإيجارات داخل العقود السارية حاليًا، بينما يتم تخفيف القيود على العقود الجديدة، مقابل وعد حكومي بتوفير “حماية أقوى للمستأجرين”، كنوع من التوازن بين الطرفين.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستوفر “اليقين والاستقرار” في السوق، ما قد يشجع المستثمرين والمطورين العقاريين على دخول قطاع الإيجارات السكنية.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس الوزراء، مايكل مارتن، مرارًا بأن “استقرار المناخ الاستثماري أمر ضروري لجذب المطورين إلى سوق الإيجارات المحلية”.
كما أن كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي يعتبرون أن “عدم اتخاذ إجراء” ليس خيارًا، حيث أن ترك التشريع الحالي ينتهي دون بديل سيؤدي تلقائيًا إلى عودة الإيجارات إلى أسعار السوق الحرة، ما يعني ارتفاعات حادة تهدد المستأجرين.
ورغم أن لجنة الإسكان كانت قد أوصت العام الماضي بتطبيق نظام “الإيجار المرجعي” الذي يربط الأسعار بمنازل مشابهة في المنطقة من حيث الجودة، إلا أن هذه التوصية ليست ضمن الخطة الحكومية الحالية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
من جانبها، هاجمت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، الخطوة المرتقبة، قائلة: “يبدو أن الحكومة تطلب من المستأجرين دفع ثمن فشلها الذريع في إدارة أزمة الإسكان”.
كما حذرت أحزاب المعارضة من أن أي محاولة لإلغاء ما تبقى من “الحماية المتواضعة” التي توفرها مناطق الضغط الإيجاري ستُواجه بمقاومة قوية تحت قبة البرلمان.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
