كشفت تقارير رسمية أن الحكومة كانت على دراية بوجود «مخاطر كبيرة» بأن تؤدي إصلاحات قوانين الإيجار الجديدة إلى زيادة حالات الإخلاء، حيث قد يلجأ بعض الملاك إلى إنهاء عقود الإيجار لأسباب «اقتصادية» بهدف رفع الأسعار إلى مستوى السوق.
وأظهر تحليل أجرته «وزارة الإسكان» للمخاطر التنظيمية المرتبطة بهذه الإصلاحات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 03/01، أن متوسط الإيجارات قد «يرتفع على المدى القصير»، في محاولة لتحفيز الاستثمار والحفاظ على بقاء الملاك في السوق.
وتُعد هذه التعديلات الأكبر على قوانين الإيجار خلال عقد من الزمن، حيث أصبح بإمكان الملاك لأول مرة إعادة تحديد قيمة الإيجار وفق أسعار السوق عند تغيير المستأجرين.
كما تنص القواعد الجديدة، التي عدّلت نظام «مناطق ضغط الإيجار» (RPZ)، على أن زيادة الإيجار تظل محدودة بنسبة 2% أو بمعدل التضخم، أيهما أقل، إضافة إلى منح المستأجرين عقودًا جديدة لمدة لا تقل عن ست سنوات، لتعزيز الاستقرار السكني.
وقبل تطبيق هذه التعديلات، أجرت وزارة الإسكان تقييمًا إلزاميًا لتأثير التشريعات، بهدف دراسة التكاليف والفوائد والمخاطر المحتملة.
وتضمن التقييم أربعة خيارات، من بينها الإبقاء على النظام الحالي دون تغيير، أو تعديله، أو إلغاء القيود على الإيجارات بالكامل، أو استحداث نظام جديد للتحكم في الأسعار.
وأشار التقييم إلى أن الإبقاء على الوضع الحالي سيؤدي إلى جمود في سوق الإيجارات، بينما تم استبعاد خيار إلغاء القيود بالكامل بسبب خطر ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، ما قد يعرض بعض المستأجرين لخطر فقدان السكن، إضافة إلى زيادة الضغط على برنامج «مساعدة السكن» (HAP).
كما تم استبعاد خيار إنشاء نظام جديد يعتمد على «إيجارات مرجعية» بسبب تعقيده والحاجة إلى بيانات دقيقة للغاية.
وفي النهاية، اختارت الحكومة تعديل نظام «مناطق ضغط الإيجار» للسماح بإعادة ضبط الإيجارات وفق السوق بين عقود الإيجار.
وحذر التقرير من أن «خطر عمليات الإخلاء لأسباب اقتصادية يُعد مصدر قلق كبير»، مشيرًا إلى ضرورة إدارة أي تغييرات بعناية لتجنب زيادات حادة في الإيجارات.
وأكدت «وكالة الإسكان» ضرورة اتخاذ تدابير للحد من هذه المخاطر، بما في ذلك تعزيز حماية المستأجرين، وهو ما تضمنته التعديلات من خلال توضيح أن الإيجارات لا يمكن إعادة تحديدها وفق السوق في حالات الإخلاء «دون سبب».
كما أشار التقييم إلى أن هذه الإجراءات قد تساهم في تحفيز الاستثمار والحفاظ على الملاك الصغار، خاصة خارج دبلن، رغم توقع ارتفاع الإيجارات في المدى القصير.
وفي غضون أسابيع قليلة من تطبيق القواعد الجديدة، ظهرت تقارير عن حالات إخلاء مثيرة للجدل، حيث واجهت 20 أسرة في مدينة «ليمريك» خطر الإخلاء بعد تلقي إشعارات قبل دخول القوانين حيز التنفيذ، في حين بررت الجهة المالكة ذلك بنيتها بيع العقار.
ونفت وزارة الإسكان وجود علاقة بين هذه الحالات والتشريعات الجديدة، مؤكدة أن العقود السابقة على 03/01 لا تتأثر بالقواعد الجديدة.
وفي واقعة أخرى، تم توجيه إشعارات إخلاء لسكان 36 منزلًا في مقاطعة «ويكسفورد» قبل يومين من بدء تطبيق القوانين، قبل أن يتم سحبها لاحقًا بعد إثارة جدل واسع، خاصة بعد انتشار فيديو يُظهر مالكًا يربط الإخلاء بالقواعد الجديدة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
