وافقت الحكومة على مشروع قانون يهدف إلى عدم التسامح مع جرائم «العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على النوع».
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وسيعمل مشروع القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر) لعام 2023 على تعزيز القانون المتعلق بالجرائم الجنسية وتحسين الحماية لضحايا الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر، كما سيعمل على تعزيز القانون المتعلق بالموافقة.
في الوقت الحاضر، يمكن إثبات براءة الشخص بارتكاب جريمة الاغتصاب إذا اعتقد خطأً ولكن بصدق، أنه حصل على موافقة الضحية، مما يعني أنه يمكن للجاني أن يدعي أنه غير مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب لأنه يعتقد بصدق أنه حصل على موافقة الطرف الآخر، ومع ذلك، فإن هذا سيتغير بموجب القانون الجديد.
كما ينص مشروع القانون على آلية إحالة وطنية معدلة للمساعدة في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم.
في الوقت الحالي، فإن الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر هي مفوضية الشرطة، ولكن بموجب التشريع الجديد سيتم إشراك الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة باعتبارها سلطات مختصة للتعرف على الضحايا، كما سيسمح لمنظمات المجتمع المدني التي تدعم ضحايا الاتجار بأن يتم تصنيفها كشركاء موثوق بهم.
كذلك سينفذ مشروع القانون توصيات مجموعة المراجعة المستقلة لقوات الدفاع، حيث سيتم إدخال تعديلات على قانون الدفاع لعام 1954 لضمان معاملة الأشخاص الخاضعين للقانون العسكري الذين يرتكبون جرائم جنسية في الدولة من قبل مفوضية الشرطة والمحاكم المدنية بدلاً من المحاكم العسكرية.
المصدر: RTÉ
