أعلنت الحكومة إدراج تسعة مشاريع وبرامج كبرى للبنية التحتية ضمن قائمة المشاريع ذات الأهمية الوطنية الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الموافقة والتنفيذ بموجب قانون البنية التحتية الحيوية لعام 2026، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وتضم الدفعة الأولى من المشاريع التي ستحصل على أولوية في الإجراءات الحكومية عددًا من أبرز مشروعات النقل والمياه والطاقة، من بينها مشروع مترو دبلن (MetroLink)، والطريق الدائري لمدينة غالواي، ومشروع الصرف الصحي لمنطقة دبلن الكبرى.

ويُلزم القانون الجديد، الذي اقترحه وزير الإنفاق العام والبنية التحتية جاك تشامبرز (Jack Chambers)، جميع الهيئات العامة المشاركة في منح الموافقات الخاصة بهذه المشاريع بإعطائها أولوية قصوى، والعمل على تقليص مدة الإجراءات الإدارية والفنية وتسريع عملية اتخاذ القرار، مع توفير الموارد اللازمة لإنجازها.

وأكدت الحكومة أن منح هذه المشاريع صفة «الأهمية الوطنية» لن يؤدي إلى تجاوز القوانين أو إلغاء متطلبات التخطيط والإجراءات القانونية القائمة، وإنما يهدف إلى تسريع دراسة الملفات والبت فيها ضمن الأطر القانونية الحالية.

وتشمل قائمة المشاريع التي حصلت على الأولوية:

قطاع النقل:

• مشروع مترو دبلن (MetroLink).
• برنامج قطارات الضواحي في منطقة كورك.
• مشروع الطريق الدائري لمدينة غالواي.

قطاع المياه:

• مشروع إمدادات المياه للمنطقة الشرقية ومنطقة ميدلاندز.
• مشروع الصرف الصحي لمنطقة دبلن الكبرى.
• مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بونليكي (Bunlicky) بمدينة ليمريك وإنشاء مركز للموارد الحيوية.

قطاع الطاقة:

• مشروع خط الربط الكهربائي بقدرة 400 كيلوفولت بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
• مشروع مكثفات الجهد العالي في محطة موني بوينت (Moneypoint).
• مشروع إعادة تطوير شبكة الكهرباء بقدرة 110 كيلوفولت في ليتيركيني.

وقال الوزير جاك تشامبرز إن القرار يعكس التزام الحكومة بـ«كسر حالة الجمود، وتقليص الجداول الزمنية للمشاريع، وتسريع تنفيذ البنية التحتية»، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت استثمارات رأسمالية ضخمة للسنوات المقبلة، إلا أن وتيرة التنفيذ ما زالت بحاجة إلى تسريع.

وأضاف أن المشاريع المصنفة ستنتقل فعليًا إلى «مقدمة قائمة الأولويات» لدى الجهات الحكومية المختصة، بما يسرع إصدار الموافقات والقرارات اللازمة، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز شبكات الطاقة، وزيادة قدرات المياه والصرف الصحي، وتحسين النقل العام والربط بين المناطق.

وكشف تشامبرز أن الحكومة تدرس أيضًا إعداد تشريعات إضافية تمنحها صلاحيات استثنائية لتجاوز بعض مراحل اتخاذ القرار في حالات محددة، موضحًا أن هذه المقترحات تتطلب صياغة قانونية أكثر تعقيدًا، ومن المتوقع طرحها خلال فصل الخريف.

وأكدت الحكومة أن دفعات جديدة من المشاريع ستحصل على هذا التصنيف خلال العام الجاري، ضمن خطة تسريع تنفيذ البنية التحتية.

ورحبت هيئة البنية التحتية للنقل في أيرلندا (Transport Infrastructure Ireland – TII) بإدراج مشروعي مترو دبلن والطريق الدائري لمدينة غالواي ضمن القائمة، وقال رئيسها التنفيذي لوركان أوكونور (Lorcan O’Connor) إن القرار سيساعد على تبسيط إجراءات الموافقات، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتسريع اتخاذ القرارات الخاصة بالمشروعين. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل «تصويتًا قويًا بالثقة» في قدرتهما على إحداث تحول في شبكة النقل والاقتصاد والتنمية الإقليمية في أيرلندا.

في المقابل، انتقدت ديردري دافي (Deirdre Duffy)، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Friends of the Earth Ireland، المشروع، معتبرة أن استخدام قانون البنية التحتية الحيوية لتسريع مشروع الطريق الدائري في غالواي يبعث برسالة خطيرة مفادها أن حماية البيئة لم تعد أولوية سياسية.

كما قال المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون الإنفاق العام ميريد فاريل (Mairéad Farrell) إن أيرلندا تعاني من عجز واضح في البنية التحتية ويتطلب تحركًا عاجلًا، لكنه انتقد سجل الحكومة في تنفيذ المشاريع، مضيفًا: «الحكومة تجيد الإعلان عن المشاريع، لكنها لا تنجزها، وعليها أن تثبت أن هذا الإعلان سيتحول إلى تنفيذ سريع لهذه المشاريع الحيوية».

من جانبها، وصفت كارين رونان (Karen Ronan)، الرئيسة التنفيذية لغرفة تجارة غالواي، مشروع الطريق الدائري بأنه «مشروع بالغ الأهمية»، مؤكدة أن إدراجه ضمن القائمة يعكس اعتراف الحكومة بأنه ليس مشروعًا محليًا يخص غالواي فقط، بل مشروع ذو أهمية اقتصادية وطنية. وأضافت أن الطريق الدائري يُعد جزءًا من استراتيجية نقل أشمل تشمل تطوير النقل العام، ومشروع BusConnects، وتعزيز وسائل التنقل المستدام والاستثمار في السكك الحديدية، مؤكدة أن المشروع سيخفف الازدحام المروري ويسهم في تحسين كفاءة النقل العام وتقليل الانبعاثات.

المصدر: RTÉ