الحكومة تعيد النظر في “قانون الأراضي المحتلة” على ضوء رأي محكمة العدل الدولية
أعلن نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن الحكومة قررت مراجعة موقفها بشأن التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك استنادًا إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في شهر 7 الماضي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكد الرأي الاستشاري للمحكمة أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن. كما شدد على واجب جميع الدول بعدم تقديم أي دعم أو مساعدة تساهم في استمرار هذا الوضع.
وأوضح أن على جميع الدول التمييز في تعاملاتها مع إسرائيل بين أراضيها وأراضي الأراضي الفلسطينية المحتلة (OPT).
ويشمل هذا الواجب منع التجارة أو الاستثمارات التي تدعم الوضع غير القانوني الذي تخلقه إسرائيل في الأراضي المحتلة.
ورحبت إيرلندا بهذا الرأي، وكانت من الدول الراعية لاعتماد قرار لاحق في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أيده 124 دولة عضو.
وقال مارتن، إن الحكومة قررت، بناءًا على رأي المستشار القانوني العام، مراجعة مشروع قانون الأراضي المحتلة وإجراء التعديلات اللازمة ليتماشى مع الدستور والقانون الأوروبي.
وأشار إلى أن التجارة تُعد من اختصاصات الاتحاد الأوروبي الحصرية، لكن الحكومة ستركز على تحقيق تقدم على المستوى الأوروبي.
ومع ذلك، أوضح المستشار القانوني العام، أن هناك أسس قانونية ضمن الاتحاد الأوروبي تتيح للدول اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني إذا لزم الأمر.
وأوضح مارتن، أن الحكومة ستبدأ بمراجعة مشروع القانون بالتشاور مع المستشار القانوني العام والوزراء المعنيين والسيناتورة فرانسيس بلاك، التي ترعى مشروع القانون. وأكد أن أي قيود تجارية سيتم فرضها ستركز على الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط.
وأكد مارتن، أن الحكومة ستواصل المطالبة بـ وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة. كما ستدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العلاقات مع إسرائيل في ضوء رأي محكمة العدل الدولية، والعمل على اتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي.
واختتم مارتن بالقول: “ما زلت مقتنعًا بأن الحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من إسرائيل وفلسطين”.
المصدر: Gov
