منع الهواتف في المدارس لتعزيز التعلم والتفاعل الاجتماعي أعلنت وزيرة التعليم، نورما فولي، اليوم خلال استعراض ميزانية وزارتها، عن توفير 9 ملايين يورو للمدارس بهدف شراء أكياس تخزين آمنة أو أنظمة حفظ أخرى للهواتف المحمولة، ضمن خطة تهدف إلى منع وصول الطلاب إلى هواتفهم أثناء اليوم الدراسي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وذكرت الوزيرة أن هذه المبادرة جاءت استجابة لمخاوف الآباء حول تأثير الهواتف على التحصيل الأكاديمي والتفاعل الاجتماعي لأطفالهم.
وقالت فولي: “أنا مدركة تمامًا للمخاوف الكبيرة التي يحملها الآباء حول وجود الهواتف في المدارس. أؤمن أن هذه المبادرة ستكون خطوة إيجابية لدعم رفاهية الطلاب، فهي ستساعدهم على التركيز في الفصول الدراسية وبناء علاقات اجتماعية أعمق دون التشتيت الذي تسببه الهواتف”.
وأكدت وزيرة التعليم، أن كل الأبحاث المتاحة تدعم أن هذه الخطوة ستكون مفيدة للطلاب على الصعيدين الأكاديمي والاجتماعي، موضحةً أن هذه السياسة تم الاتفاق عليها بعد مشاورات موسعة مع المدارس ومنظمات أولياء الأمور.
ورفضت فولي الانتقادات الموجهة بشأن التكلفة المرتبطة بالمشروع، مؤكدة: “هذا الإجراء يتعلق بالصحة النفسية والرفاهية، ويهدف إلى تحسين نتائج الطلاب التعليمية وتعزيز تفاعلهم الاجتماعي وصحتهم النفسية”.
زيادة بناء المنازل لدعم احتياجات الإسكان المتزايدة أكد نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن، في حديثه عن الخطط الحكومية لتسريع وتيرة بناء المساكن، أن عدد المنازل الجديدة التي تُبنى سنويًا يجب أن يصل إلى 60 ألف وحدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وصرح مارتن خلال استعراض ميزانية البنية التحتية لهذا العام قائلاً: “نحن بحاجة لبناء أكبر عدد ممكن من المنازل وبأسرع وقت ممكن”.
وأوضح أنه رغم عدم وجود أهداف جديدة لبناء المنازل في الميزانية الحالية، إلا أن الأهداف السابقة تم تجاوزها بالفعل في العام الماضي، ومن المتوقع تجاوزها مرة أخرى هذا العام.
وأضاف: “عند تشكيل الحكومة، كان معدل بناء المنازل حوالي 20 ألف وحدة سنويًا، والآن وصلنا إلى 40 ألف، ولكن يجب أن نصل إلى 60 ألف”.
وأشار مارتن إلى أن الاستثمار في البنية التحتية للمياه يُعد “عاملًا محفزًا” يمكنه إطلاق إمكانات تطوير الإسكان بشكل أكبر، مؤكدًا أن استثمار الحكومة في البنية التحتية سيسرع من عملية توفير المساكن.
تحذيرات من تأثير ضريبة الأراضي العقارية السكنية على السلطات المحلية حذر السيناتور المستقل، فيكتور بويهان، الحكومة من ضرورة توضيح كيفية تنفيذ ضريبة الأراضي العقارية السكنية (RZLT) في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية قد تواجه تكاليف مالية كبيرة بسبب هذه الضريبة. وأوضح السيناتور، أن الضريبة تفرض رسومًا سنوية تبلغ 3% من القيمة السوقية للأراضي المخصصة للتطوير السكني والمزودة بالخدمات اللازمة للبناء.
وأشار بويهان إلى أنه لا توجد استثناءات للسلطات المحلية من هذه الضريبة، التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر 2 المقبل.
وأضاف: “لم يقم أحد حتى الآن بحسابات دقيقة حول التكاليف التي ستتحملها السلطات المحلية بسبب هذه الضريبة”.
زيادة دعم المزارعين رغم تقلبات السوق أعلن وزير الزراعة، تشارلي ماكونالوغ، عن زيادة ميزانية وزارته بنسبة 9%، وهي زيادة أعلى من نسبة الزيادة في الميزانية العامة التي بلغت 6%.
وأكد وزير الزراعة، أن هذه الزيادة تهدف إلى دعم دخل المزارعين في ظل التقلبات الحالية في التكاليف والأسعار.
وأضاف ماكونالوغ: “نحن ندرك تمامًا أهمية دعم دخل المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها الزراعة حاليًا، خصوصًا مع ارتفاع التكاليف وانخفاض الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية”. ورغم الزيادات المعلنة، أعربت العديد من منظمات المزارعين عن خيبة أملها لعدم وجود خطة شاملة لمعالجة تقلبات الدخل الزراعي في الميزانية الحالية.
قطاع الضيافة يعرب عن استيائه من تجاهل مطالب خفض ضريبة القيمة المضافة أعربت مجموعات الضغط في قطاع الضيافة، بما في ذلك جمعية المطاعم الإيرلندية، عن خيبة أملها من عدم استجابة الحكومة لمطلب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأعمال المرتبطة بالطعام إلى 9%.
ووصف العديد من ممثلي القطاع الحزمة المقدمة في الميزانية بأنها “غير كافية” لدعم الشركات التي تعاني من ضغوط مالية متزايدة.
حول تكاليف المنازل الجاهزة للاجئين الأوكرانيين أعلن رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أنه يحقق في تفاصيل التكلفة المرتفعة لبناء المنازل الجاهزة للاجئين الأوكرانيين، والتي بلغت 442 ألف يورو في المتوسط، رغم أنها نصف حجم المنازل العادية.
وأوضح هاريس، أن هذه التكاليف تم تقديرها في ظل حالة طارئة وبناءًا على معلومات غير مكتملة، لكنه أشار إلى ضرورة دراسة العوامل المخففة التي قد تكون أسهمت في هذه التكلفة العالية.
حول الانتخابات العامة المقبلة: وفي سياق متصل، أشار هاريس إلى أنه لن يقدم “تعليقات دورية” حول موعد الانتخابات العامة، لكنه أضاف: “أعتقد أن شهر 2 سيكون وقتًا مثاليًا لإجراء الانتخابات”.
حول ضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة: أكد وزير المالية، جاك تشامبرز، أن الحكومة لن تُجري أي تغييرات على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على قطاع الضيافة.
وأوضح أن الميزانية تم الاتفاق عليها بالفعل ولا يمكن تعديلها في هذه المرحلة. كما رفض الوزير باسكال دونوهو اقتراح تطبيق معدلات ضريبية مختلفة على أجزاء مختلفة من قطاع الضيافة، قائلاً: “لا يمكننا تطبيق أرقام مختلفة لضريبة القيمة المضافة”.
حول معاملة الحكومة لقطاع الصيد البحري: قال ممثل من قطاع الصيد البحري، يُدعى مايكل، خلال اتصال من قاربه: “لم نمر بوضع أسوأ من هذا على الإطلاق، في الوقت الذي يعيش فيه الخزانة العامة أفضل أوضاعها”.
وأعرب مايكل عن استيائه لعدم وجود دعم كافٍ في ميزانية 2025 لقطاع الصيد البحري، مضيفًا: “لم يكن هناك أبدًا أي دعم لنا، نحن منتجون أساسيون للغذاء. السنوات الأربع الماضية كانت الأسوأ على الإطلاق – بريكست، كوفيد، الحرب في أوكرانيا. خسرت 30 ألف يورو في العامين الماضيين” (وهو مالك لأسطول صغير يضم أربعة قوارب).
ردًا على ذلك، قال دونوهو، إنه تم تخصيص 177 مليون يورو لدعم قطاع الصيد البحري في الميزانية. كما أشار إلى وجود ثلاثة برامج لدعم هذا القطاع وهي: برنامج الصيد الساحلي، وبرنامج الصيد المستدام، وبرنامج الصيادين الشباب لدعم دخول المزيد من الأفراد إلى هذا القطاع.
المصدر: Irish Times
