الحكومة تصادق على مشروع قانون لتعديل أحكام جرائم القتل المرتكبة من قبل الأطفال
أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، اليوم الأربعاء، عن موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل العدالة الجنائية لعام 2024، الذي يهدف إلى معالجة مسألة الأحكام الخاصة بجرائم القتل التي يرتكبها الأطفال الذين يبلغون 18 عامًا قبل إصدار الحكم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتأتي هذه الخطوة بعد حكم المحكمة العليا الأخير الذي قضى بعدم دستورية فرض عقوبة السجن المؤبد الإلزامي على “الأطفال الذين تجاوزوا سن الطفولة” قبل النطق بالحكم، مقارنةً بأولئك الذين لا يزالون دون سن 18 عند إصدار الحكم على نفس الجريمة.
وصرحت الوزيرة ماكنتي: “من الضروري أن تكون قوانيننا واضحة حول العقوبات التي يمكن فرضها على مرتكبي الجرائم الخطيرة”.
وأضافت أن القانون الجديد سيمنح وضوحًا أكبر للقضايا الجارية التي تتعامل مع هذه الفئة العمرية، مما يجعل من الضروري تمرير التشريع بشكل عاجل.
ويعدل مشروع القانون الجديد قانون العدالة الجنائية لعام 1990، حيث يلغي العقوبة الإلزامية بالسجن المؤبد لمرتكبي جريمة القتل تحت سن 18 عامًا والذين يبلغون سن الرشد قبل النطق بالحكم.
كما يشمل التعديل إلغاء الحد الأدنى من عقوبة السجن في جرائم مثل القتل العمد والخيانة التي ترتكب من قبل أشخاص كانوا تحت سن 18.
وتمت صياغة التعديلات استجابةً لحكم المحكمة العليا الصادر في 9/2 الماضي، الذي أكد عدم جواز فرض عقوبة السجن المؤبد الإلزامي على الأطفال الذين بلغوا 18 عامًا قبل إصدار الحكم، لضمان معاملة عادلة بين جميع الأطفال مرتكبي نفس الجريمة.
المصدر: Gov.ie
