أعلنت الحكومة، عن تأجيل تطبيق نظام “الحد الأدنى للأجور” لمدة ثلاث سنوات إضافية، حيث كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في عام 2026، إلا أنه لن يُطبق الآن إلا بحلول عام 2029، بحسب ما أكده وزير المشاريع والتجارة بيتر بيرك يوم الثلاثاء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح بيرك، أن الحكومة زادت الحد الأدنى للأجور بنسبة 29% منذ شهر 1 لعام 2022، مؤكدًا أن هذه الزيادات جاءت مترافقة مع تحسينات كبيرة في حقوق العمال خلال السنوات الماضية.
وأضاف الوزير: “لو لم نؤجل تطبيق الحد الأدنى اللأجور حتى عام 2029، لكان من الضروري تنفيذ زيادة فورية تتراوح بين 8% و9% هذا العام، وهو ما قد يضع الاقتصاد في وضع غير مستدام، خصوصًا في القطاعات المتأثرة مثل البيع بالتجزئة والضيافة، التي تواجه بالفعل ضغوطًا كبيرة”.
ويعتمد نظام “الحد الأدنى للأجور” الجديد على نسبة 60% من متوسط الأجور السنوي، ليحلّ محل هيكل الحد الأدنى الحالي. ووفقًا للتقديرات الحالية، فإن الحد الأدنى للأجور يبلغ 14.75 يورو في الساعة، بينما الحد الأدنى القانوني للأجور حاليًا هو 13.50 يورو في الساعة.
وأكد الوزير أن التأجيل جاء في إطار استراتيجية حكومية أوسع للحفاظ على التوظيف الكامل وتعزيز القدرة التنافسية، خصوصًا مع التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية. وفي هذا السياق، أعلن بيرك أن الحكومة ستُطلق خطة جديدة لتعزيز التنافسية قبل صيف هذا العام.
وفيما يتعلق بحقوق العمال، أشار بيرك إلى أنه لن تكون هناك زيادة في عدد أيام الإجازة المرضية هذا العام، حيث ستبقى عند خمسة أيام بدلًا من الزيادة المتوقعة إلى سبعة.
وردًا على الانتقادات التي اعتبرت القرار تراجعًا عن التزامات الحكومة تجاه حقوق العمال، أكد بيرك أن الحكومة “حققت تحسينات كبيرة في دعم الموظفين”، مشيرًا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، وإطلاق نظام التقاعد التلقائي التسجيل.
وأوضح أن تأجيل إطلاق نظام التقاعد الجديد جاء لأسباب تقنية، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، وإن لم يكن في الموعد المقرر بشهر 9.
وفي ملف التجارة الدولية، قال بيرك، إن الحكومة ملتزمة بالمصادقة على اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي (CETA) خلال الأشهر المقبلة، رغم رفض المحكمة العليا للنص الحالي، مضيفًا أن هناك خطوات قانونية سيتم اتخاذها لتعديل الاتفاقية والمضي قدمًا في اعتمادها.
وختم بالقول: “رغم الانتقادات التي وُجهت إلى اتفاقيات التجارة الحرة في السنوات الماضية، فإننا نُدرك الآن مدى أهميتها. ولو تم إقرار اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (TTIP)، لكان وضعنا مختلفًا تمامًا اليوم”.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
