أوضحت ماري بتلر، وزيرة الدولة، أن عبارة “العلاقات المستقرة” المستخدمة في الاستفتاء العائلي القادم تهدف إلى شمل تنوع الأسر الحالية التي لا تعتمد على الزواج كأساس لها.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وذكرت بتلر، أنه ينبغي للوحدات الأسرية خارج نطاق الزواج أن تتمتع بالحقوق الدستورية نفسها التي يتمتع بها الأزواج المتزوجون.
في حديثها على RTÉ’s Saturday مع كولم أو منغاين، أشارت إلى أن هذه العلاقات تشمل الأزواج بأطفال أو بدون، الوالدين الوحيدين وأطفالهم، والأجداد الذين يتولون تربية أحفادهم، مؤكدة على أن هذه العلاقات لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون حميمة.
وقالت وزيرة الدولة: “صوت النعم في الاستفتاء سيؤكد في دستورنا أن تعريف الأسرة سيتعدى الأسر المتزوجة فحسب”.
وأضافت بتلر، أن التصويت بنعم في الثامن من شهر 3 المقبل سيعني أن التغييرات المقترحة لن تضعف أو تغير الاعتراف الخاص بالزواج، حيث سيستمر الدستور في الاعتراف بمؤسسة الزواج.
وأكدت بتلر، أن التصويت بنعم لن يؤدي إلى تغييرات فورية، مشيرة إلى أن “الدساتير تعبر عن الحقوق والقيم بطريقة عامة. يجب أن تصمد على مر الزمن وأن توجه التشريع”.
وجاء حديثها في الوقت الذي طالبت فيه ثاني أكبر منظمة زراعية في الدولة، ICMSA، الحكومة بتوضيح معنى “العلاقة المستقرة” قبل الاستفتاء.
وأعرب دينيس درينان، رئيس ICMSA، عن قلق المزارعين بشأن عدم وجود تعريف واضح للعلاقات المستقرة وعدم قدرة الحكومة على توفير تعريف للناخبين.
وأضاف أن هناك مخاوف من أن تتأثر الممتلكات والأصول بتحديات قانونية تستند إلى العلاقات المستقرة.
من جهته، قال مايكل مكدويل، السيناتور ووزير العدل السابق، إن الدستور الحالي لا يمنع الحكومة من منح حقوق محددة للأمهات الوحيدين والأجداد والمتعايشين.
وتحدث أيضًا عن التبعات المعقدة المحتملة لهذا التعديل الدستوري، مشيرًا إلى أنه قد يفتح الباب أمام التحديات القانونية المتعلقة بالمساواة في الحقوق الضريبية بين الأزواج المتزوجين وغير المتزوجين.
المصدر: RTÉ
