استمرار تعطل منصة تصاريح العمل بعد الاشتباه في اختراق بيانات المستخدمين.. ووزارة المشاريع تؤجل إعادة تشغيلها

أعلنت وزارة المشاريع والتجارة والتوظيف، أن المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات تصاريح العمل لا تزال خارج الخدمة، بعد اكتشاف نشاط إلكتروني مشبوه أثار مخاوف بشأن احتمال تعرض بيانات المستخدمين للاختراق، مؤكدة أن النظام لن يعود للعمل اليوم الثلاثاء 03/11/2026، كما كان مقررًا في السابق.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق توقعها استعادة خدمات المنصة بحلول اليوم، إلا أنها أوضحت في إشعار جديد نُشر على الموقع الإلكتروني أن التحقيقات المتعلقة بالحادث الأمني لا تزال مستمرة.

وجاء في الإشعار: «للأسف، لن يعود النظام إلى الخدمة يوم الثلاثاء 03/11، كما كان متوقعًا في السابق».

وأضافت الوزارة أنه رغم إحراز تقدم كبير في التحقيقات والإجراءات الفنية، فإنها لن تعيد تشغيل المنصة إلا بعد الانتهاء بصورة مرضية من جميع التدابير الأمنية اللازمة والاختبارات الفنية والحصول على تأكيدات مستقلة بشأن سلامة النظام.

وكانت الوزارة قد كشفت الأسبوع الماضي عن فتح تحقيق في احتمال حدوث اختراق للبيانات، بعدما رصدت «نشاطًا مشبوهًا» داخل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل.

وأوضح متحدث باسم الوزارة، أن التحقيقات الأولية أسفرت عن اكتشاف ثغرة أمنية، ما دفع المسؤولين إلى إيقاف المنصة مؤقتًا كإجراء احترازي لحماية النظام أثناء استمرار التحقيق.

وأبلغت الوزارة لجنة حماية البيانات (Data Protection Commission) إخطارًا أوليًا بشأن الحادث، نظرًا إلى احتمال تعرض بعض المعلومات الأساسية المرتبطة بحسابات المستخدمين للكشف.

وتشمل البيانات التي يُحتمل تأثرها أسماء المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني والأدوار المسجلة لحساباتهم داخل النظام، مثل صاحب العمل أو الوكيل أو الموظف.

لكن الوزارة أكدت أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن الفئات الأوسع والأكثر حساسية من البيانات الشخصية لم تتأثر على ما يبدو داخل نظام تصاريح العمل، مع التشديد على أن التحقيق لا يزال جاريًا ولم تُحسم نتائجه النهائية.

وأوضحت أيضًا أن المشكلة الأمنية الحالية لا ترتبط بالثغرات التي جرى اكتشافها مؤخرًا في لغة البرمجة «PHP»، والتي دفعت عددًا من المواقع الإلكترونية في إيرلندا ومختلف أنحاء العالم إلى تعليق خدماتها مؤقتًا لحماية أنظمتها.

وفيما يتعلق بطلبات تصاريح العمل، أكدت الوزارة أن الطلبات التي جرى تقديمها قبل توقف المنصة لا تزال قيد الدراسة والتقييم، وأن القرارات المتعلقة بها تستمر في الصدور رغم تعطل النظام الإلكتروني.

أما بالنسبة إلى الأشخاص والشركات الراغبين في تقديم طلبات جديدة، فأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطوير ترتيبات بديلة تتيح استقبال الطلبات خلال فترة توقف المنصة.

وأضاف الإشعار المنشور على الموقع: «يجري أيضًا العمل على ترتيبات بديلة لتسهيل تقديم الطلبات الجديدة»، مؤكدة أن تحديثًا إضافيًا بشأن هذه الإجراءات سيُنشر قريبًا.

المصدر: RTÉ