حذر وزير الطاقة، «داراغ أوبراين»، من احتمال ارتفاع أسعار الكهرباء خلال فصل الصيف بنسبة تتراوح بين «4% و8%»، في ظل ما وصفه بـ«التقلب الشديد» في الأسواق نتيجة الضغوط العالمية.
وأوضح الوزير، خلال حديثه على برنامج «This Week» عبر قناة «RTÉ»، أن البلاد شهدت بالفعل زيادات ملحوظة في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء أو الغاز قد تشهد ارتفاعًا خلال الأشهر المقبلة، وتحديدًا بين أشهر «5 و6 و7».
وفي تعليقه على تصريحات وزير المشاريع «بيتر بيرك» بشأن احتمال ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة تصل إلى «30%»، أكد أوبراين أنه لا يتعارض مع هذا التقدير، لكنه أوضح أن الزيادات الفعلية قد تختلف حسب سياسات التحوط التي تعتمدها شركات الطاقة.
وقال: «فيما يتعلق بالكهرباء، لا نتوقع زيادات كبيرة، بل ستكون في حدود أرقام أحادية، لكنها تعتمد على مزودي الخدمة، ونحن مستعدون لذلك».
وأشار إلى أن أسعار الغاز قد ترتفع بنسبة تزيد على «8%»، لكنها «لن تصل إلى 30%».
وأكد الوزير أن الحكومة بحاجة إلى أن تكون «مرنة وسريعة الاستجابة» في التعامل مع الأزمة، مشددًا على دعمه لبرامج تحسين كفاءة المنازل، التي تساعد على خفض تكاليف الطاقة على الأسر.
وعند سؤاله عن إمكانية إدراج «منح الطاقة» ضمن موازنة شهر 10، قال إنه «لا يستبعد أي خيار في الوقت الحالي»، مضيفًا أن الحزمة الحكومية الأخيرة، التي تبلغ قيمتها «750 مليون يورو»، تُعد من بين الأكبر في أوروبا.
كما أشار إلى أن الحكومة تعتزم إعادة فرض «الضريبة على الطاقة» ضمن موازنة شهر 10، موضحًا أن تعليق «ضريبة الكربون» جاء إدراكًا للضغوط التي تواجهها الأسر والشركات، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه «لا تراجع عن إجراءات المناخ».
وفي سياق متصل، طلب الوزير من «هيئة المنافسة وحماية المستهلك» متابعة تقلبات أسعار الوقود، على خلفية التوترات الدولية، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس الهيئة «برايان ماكهيو»، دعا أوبراين إلى دراسة «آليات معززة لمراقبة أسعار الوقود بالتجزئة خلال الأزمات»، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالميًا أدى إلى زيادة القلق بشأن شفافية التسعير.
وكانت الهيئة قد خلصت في وقت سابق إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود يعود إلى زيادة تكاليف الجملة الدولية، وليس إلى ممارسات احتكارية، مع عدم استبعاد استفادة بعض الشركات من هذه الظروف.
وأكد الوزير أنه يدرك «التأثير الكبير والضغوط» التي يسببها ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات، مشيرًا إلى أن الوزارة عززت آلياتها الداخلية والتنسيق الحكومي لمراقبة إمدادات النفط والأسعار.
وأضاف: «من الضروري التأكد من أن المستهلكين لا يواجهون منافسة غير عادلة أو زيادات غير مبررة في الأسعار».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
