أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، عن زيادة بنسبة 20% في عدد الأشخاص الذين تمت محاكمتهم بتهمة سرقة المتاجر هذا العام، مما يعكس تزايد المخاوف بشأن السلوكيات العدائية وحوادث السرقة في دبلن، خصوصًا من قبل تجار التجزئة في وسط المدينة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي تصريح لها على برنامج “On The Pat Kenny” قالت الوزيرة ماكنتي، إنها تتفهم أن هناك “تصاعدًا في العدوانية”.
وأوضحت أن “مراكز المدن الحضرية قد تغيرت” بسبب توجه المزيد من الأشخاص للعمل من المنزل، مما أدى إلى انخفاض في أعداد المتواجدين بالمدينة وخلق ديناميكية مختلفة.
وأكدت الوزيرة أن الشرطة قد استمعت إلى شكاوى التجار وأنهم يعملون بجد لمعالجة هذه المشكلة، حيث تم إطلاق عملية خاصة مماثلة لعملية “ثور” التي تستهدف جرائم السطو.
وتهدف العملية إلى استهداف نسبة صغيرة من مرتكبي الجريمة الذين يمثلون حوالي 8-9% من الأشخاص المسؤولين عن 40% من جرائم السرقة في المتاجر، مما يؤدي إلى خفض كبير في معدلات الجريمة.
وأوضحت الوزيرة أن الشرطة قد بدأت بالفعل في رؤية تحسن في الوضع، مع زيادة في عدد البلاغات والقضايا التي تصل إلى المحاكم، كما تم القبض على أكثر من 12 ألف شخص ومصادرة مخدرات بقيمة 20 مليون يورو.
وفي خطوة جديدة، بدأت الشرطة في بعض مناطق دبلن باستخدام كاميرات جسدية لتوثيق السلوكيات التي قد تكون جنائية.
وأشارت الوزيرة ماكنتي إلى أن هذه التقنية قد أسهمت في زيادة الإدانات، حيث توفر الكاميرات أدلة واضحة على الجرائم.
كما أوصت فرقة عمل وسط مدينة دبلن بزيادة عدد أفراد الشرطة في المنطقة بمقدار 1,000 فرد لجعلها أكثر جاذبية للزوار، ووصفت الوزيرة توصيات فرقة العمل بأنها “بالغة الأهمية” ودعت إلى تغيير السياسات المتعلقة بالتخطيط ومعالجة المباني المهجورة لجعل المدينة مكانًا أكثر أمانًا وجاذبية.
المصدر: News Talk
