كشفت بيانات حديثة، أن ما يقرب من 120 عملية تجسس سرية تمت خلال العام الماضي لمكافحة الجريمة المنظمة والنشاط التخريبي، ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق. يأتي ذلك وفقًا لتقرير صادر عن قاضي المراقبة القاضي مايكل توومي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتضمنت العمليات 119 عملية، شملت تركيب 26 جهاز تنصت لتسجيل المحادثات ونشر 93 جهاز تتبع لمراقبة تحركات المركبات أو الشحنات. تمت العمليات خلال الفترة من شهر 8 من العام الماضي، إلى شهر 7 من العام الحالي، وتندرج تحت قانون العدالة الجنائية (المراقبة) لعام 2009.
وخلال الفترة من شهر 8 من عام 2022، إلى شهر 7 من العام الماضي، تم إجراء 96 عملية مراقبة سرية، شملت 25 عملية تنصت و71 عملية تتبع.
ويسمح القانون الصادر عام 2009 للجهات المعنية بإنفاذ القانون والأمن بطلب أوامر قضائية لوضع أجهزة سمعية وبصرية سرية داخل المركبات أو في أماكن أو على أشياء لمراقبة المحادثات. كما يمكنهم طلب الإذن لاستخدام أجهزة تتبع لمراقبة حركة المركبات أو الأشياء، مثل البضائع المهربة.
وتتمتع الشرطة وقوات الدفاع ومصلحة الإيرادات بصلاحيات تفويض استخدام هذه الأجهزة داخليًا في حالات الطوارئ لفترة قصيرة.
تظهر بيانات السنوات الماضية ما يلي:
- 26 عملية تنصت سرية خلال العام الماضي، مقارنة بـ25 عملية في العام السابق، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ2021-2022 (43 عملية).
- شرطة نفذت 18 عملية تنصت، مقارنة بـ13 عملية في العام السابق و16 عملية قبلها.
- قوات الدفاع أجرت 5 عمليات تنصت (إحداها عاجلة)، مقارنة بـ11 عملية في العام السابق و27 عملية في العام قبل ذلك.
- مصلحة الإيرادات نفذت 3 عمليات تنصت (منها عمليتان عاجلتان)، مقارنة بعملية واحدة في العام السابق ولم تكن هناك عمليات في السنوات السابقة.
- شرطة أجرت 66 عملية تتبع، مقارنة بـ58 عملية في العام السابق و57 في العام الذي قبله.
- مصلحة الإيرادات نفذت 27 عملية تتبع، مقارنة بـ13 عملية في العام السابق و16 في العام الذي قبله.
وأشار القاضي توومي إلى أن “القانون يُستخدم بشكل كبير للكشف عن الأنشطة الإجرامية الخطيرة ومكافحتها، بما في ذلك الجريمة المنظمة، والجرائم الخطيرة المتعلقة بالإيرادات، والأنشطة التخريبية ضد الدولة، بما في ذلك الإرهاب والفساد”.
وأضاف أن الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الوكالات المعنية ومراجعته للوثائق المقدمة أكدت أن القانون ساعد في جمع معلومات استخباراتية مهمة، منعت بدورها وقوع جرائم خطيرة أو ساعدت في تقديم الجناة للمحاكمة. وأعرب عن ثقته بأن هذه الصلاحيات تعتبر حيوية لكشف الأنشطة الإجرامية التي قد لا يتم اكتشافها بدونها.
كما أشار إلى أن أعضاء الوكالات الثلاث يقومون بعمل مراقبة سري في “ظروف تنطوي على مخاطر شخصية كبيرة”، مشيدًا بالدور الهام الذي تلعبه القوات المسلحة في حماية الدولة من التهديدات.
وتجدر الإشارة إلى أن دور القضاة المراقبين – بما في ذلك المراقبة على التنصت على الهاتف واحتفاظ البيانات – سيتم تحويله إلى الممتحن المستقل الجديد للتشريعات الأمنية.
وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي عن تعيين القاضي جورج برمنغهام، الذي تقاعد مؤخرًا كرئيس لمحكمة الاستئناف، كممتحن جديد. سيبدأ برمنغهام عمله الشهر المقبل، وسيكون هناك فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر قبل أن يتولى الدور رسميًا من القضاة.
المصدر: Irish Examiner
