كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة العدل، أن الشرطة تلقت في المتوسط 130 بلاغًا يوميًا عن حوادث عنف منزلي خلال الربع الأول من عام 2024.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
واستجابت الشرطة لـ 11,675 بلاغًا عن عنف منزلي خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط من العام الجاري.
وتشير الأرقام إلى أن عام 2024 يتجه ليكون عامًا قياسيًا في عدد البلاغات إذا استمرت الوتيرة على هذا النحو. كما أظهرت البيانات أن أكثر من 5,100 مخالفة للأوامر الصادرة بموجب قانون العنف المنزلي تم الإبلاغ عنها العام الماضي، مما أدى إلى إصدار 4,765 مذكرة توقيف أو استدعاء.
في النصف الأول من عام 2024، تم تسجيل 2,543 مخالفة أخرى، تشمل أوامر الإبعاد وأوامر الحماية والسلامة.
وتُظهر البيانات الرسمية المستندة إلى نظام “PULSE” التابع للشرطة، أن عدد البلاغات عن العنف المنزلي تضاعف أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2014، حيث تم تسجيل 14,264 حادثة حينها. وواصل العدد الارتفاع سنويًا على مدار العقد الماضي ليصل إلى 46,539 حادثة في عام 2023، بمتوسط 127.5 حادثة يوميًا.
وتشير الأرقام أيضًا إلى أن ثلث حوادث العنف المنزلي تقريبًا سُجلت في دبلن. سجلت منطقة غرب دبلن أعلى نسبة من البلاغات في العام الماضي بـ 4,582 حادثة، وفي الربع الأول من 2024 سُجلت 1,140 حالة. بينما جاءت شمال دبلن في المرتبة الثانية بـ 4,104 حادثة في عام 2023.
خارج العاصمة، شهدت منطقة لاوث/كافان/موناغان أعلى عدد من الحوادث المسجلة، حيث بلغ عدد البلاغات 3,077 حادثة. بينما كانت غرب كورك صاحبة أقل عدد من الحوادث بـ 611 حادثة فقط.
تعليقًا على الأرقام الأخيرة، رحبت هيلين ماكنتي، وزيرة العدل، بتزايد عدد الأشخاص الذين يتقدمون للإبلاغ عن العنف المنزلي. وأكدت أن مكافحة جميع أشكال العنف المنزلي والجنسي والمرتكز على النوع الاجتماعي تظل أولوية للحكومة والشرطة.
وأشارت الوزيرة ماكنتي إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة العنف المنزلي والجنسي، والمعروفة باسم “Zero Tolerance”، تهدف إلى تحقيق إصلاح شامل يمتد لخمس سنوات، لبناء مجتمع يرفض هذا النوع من العنف.
كما أشارت الوزيرة إلى أن ميزانية 2024 خصصت أكثر من 7.9 مليون يورو لمكافحة العنف المنزلي، وأن الوكالة الجديدة “Cuan“، المكلفة بالإشراف على هذا المجال، تعمل بميزانية سنوية تبلغ 59 مليون يورو.
وفي خطوة لتقوية القوانين، أشارت ماكنتي، إلى إصدار قوانين جديدة تشمل عقوبات أشد للجرائم المرتبطة بالعنف المنزلي، بما في ذلك تشديد العقوبات على الاعتداءات غير القاتلة.
وإذا كنت متأثرًا بأي من القضايا التي تم طرحها في هذا المقال، يمكنك التواصل مع “Women’s Aid” أو “Men’s Aid Ireland” للحصول على الدعم والمعلومات.
المصدر: Breaking News
