ارتفاع بصمات طالبي اللجوء المسجلة سابقًا في دول أوروبية بنحو 50% رغم تراجع الطلبات في البلاد

ارتفع عدد طالبي الحماية الدولية في إيرلندا الذين أظهرت بصماتهم تطابقًا مع سجلات قاعدة البيانات الأوروبية «Eurodac» بنحو 50% خلال العام الماضي، رغم الانخفاض الحاد في إجمالي عدد طلبات الحماية الدولية المقدمة في البلاد.

وتُستخدم قاعدة «Eurodac» التابعة للاتحاد الأوروبي لمقارنة بصمات طالبي الحماية الدولية، والمساعدة في تحديد ما إذا كان الشخص قد تقدم بطلب حماية سابقًا في دولة أوروبية أخرى أو سُجل دخوله غير النظامي عبر دولة عضو.

وبحسب بيانات وزارة العدل، سجلت البلاد 2,315 حالة تطابق «Hit» على قاعدة «Eurodac» خلال عام 2025، مقارنة بـ1,558 حالة في عام 2024، ما يمثل زيادة تقارب 49%.

ولا يعني ظهور حالة تطابق بالضرورة أن الشخص حصل بالفعل على الحماية في دولة أوروبية أخرى، إذ قد يشير أيضًا إلى تقديمه طلب حماية دولية سابقًا في دولة أخرى أو تسجيل عبوره غير النظامي إلى إحدى الدول الأعضاء.

وقد يؤدي هذا التطابق، وفقًا لظروف كل حالة، إلى اعتبار طلب الحماية في إيرلندا غير مقبول للنظر فيه، أو إلى بدء إجراءات مع دولة أوروبية أخرى لتحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب.

ومن إجمالي حالات التطابق المسجلة خلال عام 2025، كانت هناك 384 حالة مصنفة باعتبارها تطابقًا «مؤشرًا عليه» (Marked Hit)، وهو ما يعني أن الشخص سبق أن مُنح الحماية الدولية في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وارتفع هذا العدد مقارنة بـ297 حالة خلال عام 2024.

وقد يتقدم بعض الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على الحماية الدولية في إحدى الدول بطلب جديد في دولة أخرى لأسباب مختلفة، من بينها محاولة لمّ الشمل مع أفراد الأسرة، أو سوء ظروف الإقامة أو التشرد، أو اعتقادهم بأن إيرلندا قد توفر لهم ظروف حياة أفضل.

وأظهرت بيانات وزارة العدل تسجيل 1,527 حالة تطابق على قاعدة «Eurodac» خلال النصف الأول من عام 2026 وحده.

ومن بينها، كانت 257 حالة «Marked»، ما يعني أن أصحابها كانوا قد حصلوا بالفعل على وضع الحماية الدولية في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وخلال عام 2025، شكل الأشخاص الذين سبق حصولهم على الحماية الدولية في دولة أوروبية أخرى نحو 17% من إجمالي 2,315 حالة تطابق في قاعدة البصمات.

أما في عام 2024، فكانت النسبة أعلى، إذ شكل الحاصلون بالفعل على الحماية نحو 20% من حالات التطابق.

وقالت وزارة العدل إنها لا تستطيع تقديم تفصيل لهذه البيانات بحسب جنسيات الأشخاص المعنيين.

ويأتي الارتفاع الكبير في عدد حالات التطابق المسجلة في نظام البصمات الأوروبي في الوقت الذي شهدت فيه إيرلندا انخفاضًا واضحًا في إجمالي أعداد المتقدمين بطلبات الحماية الدولية.

ففي عام 2024، سُجل 18,561 طلب حماية دولية، قبل أن ينخفض العدد بنحو 30% إلى 13,160 طلبًا خلال عام 2025.

وتظهر بيانات منفصلة لوزارة العدل أنه خلال النصف الأول من عام 2026 صدرت 311 حالة مما يعرف بـ«قرارات عدم قبول الطلب» (Inadmissible Decisions).

وتتعلق هذه القرارات بحالات يكون فيها الشخص قد حصل بالفعل على الحماية الدولية في دولة عضو أخرى، وبالتالي لا تكون السلطات الإيرلندية مطالبة بالنظر في جوهر طلب الحماية المقدم إليه في إيرلندا.

وكان قد صدر 390 قرارًا من هذا النوع خلال عام 2025، مقارنة بـ158 قرارًا في عام 2024.

وتعليقًا على البيانات، قال متحدث باسم وزارة العدل إن التحقق من هوية الشخص وجنسيته يمثل جزءًا أساسيًا من إجراءات الهجرة في إيرلندا.

وأضاف: «تُؤخذ بصمات جميع المتقدمين الذين يدخلون إجراءات الحماية الدولية، كما تُلتقط صورهم».

وتابع: «تُفحص هذه البصمات عبر قاعدة بيانات “Eurodac” التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تخزن بصمات طالبي اللجوء والأشخاص الذين تبين أنهم عبروا الحدود بصورة غير قانونية».

وأوضح المتحدث أن الزيادة في عدد قرارات «عدم قبول الطلب» ترجع جزئيًا إلى إدخال «إجراءات معجلة لعدم قبول الطلبات» خلال عام 2024.

وقال إن هذه الإجراءات أدت إلى تقليص أوقات معالجة الملفات بصورة كبيرة، وأسهمت في زيادة ملحوظة في عدد القرارات الصادرة.

كما وصف المتحدث نظام «اتفاقية دبلن» (Dublin Regulation)، المستخدم في التعامل مع الحالات التي يقدم فيها الشخص طلبات لجوء في أكثر من دولة عضو، بأنه نظام «مليء بالتحديات».

وأضاف: «وجدت الدول الأعضاء مشكلات كبيرة في لائحة دبلن، من بينها عدم اتساق تطبيقها بين الدول الأعضاء، إلى جانب أوجه قصور في تصميم اللائحة جعلت من الصعب تحقيق أهدافها».

المصدر: Irish Examiner