ارتفاع أعداد طالبي اللجوء في أيرلندا رغم انخفاضها في باقي دول الاتحاد الأوروبي
أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، أن أيرلندا قد خالفت الاتجاه العام في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأعداد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
بينما انخفض عدد طلبات اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في شهر 3 من هذا العام بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، استمرت الأعداد في الارتفاع في أيرلندا، حيث تضاعفت منذ شهر 2023/3.
كانت جميع الطلبات المقدمة للحصول على الحماية الدولية. ولم تُحسب الأعداد الخاصة بالأوكرانيين الذين حصلوا على حماية مؤقتة ضمن هذه الإحصاءات.
بلغ إجمالي عدد الطلبات، سواء كانت أول مرة أو لاحقة، في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في شهر 3، 73,445 طلبًا، مقارنة بإجمالي 83,915 في شهر 2024/3. كما يظهر الرسم البياني، يمثل ذلك انخفاضًا آخر من أعلى مستوى بلغ أكثر من 122,000 في شهر 10 الماضي. من الواضح أن الدول الأوروبية اتخذت إجراءات في معظم الحالات لوقف التدفق المتزايد والخطير للأشخاص.
تواصل أيرلندا مخالفة الاتجاه العام من حيث الأعداد ومن حيث دول المنشأ لطالبي اللجوء. وبالنسبة للأعداد، يُظهر مقارنة سنة بسنة أنه بينما انخفض عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 12% بين شهر 2023/3، و2024/3، إلا أن هناك زيادة بنسبة 113% في أيرلندا، حيث زاد عدد الطلبات من 855 في شهر 2023/3 إلى 1820 في شهر 3 هذا العام.
أيرلندا هي واحدة من تسع دول فقط من الدول الأعضاء التي شهدت زيادة سنة بسنة بين شهر 3 من العام الماضي، وشهر 3 من العام الجاري. الدول الأخرى تشمل بلجيكا التي زادت أعدادها بنسبة 4%، اليونان بنسبة 40%، إيطاليا بنسبة 32%، لاتفيا من 30 إلى 85 شخصًا، مالطا من 60 إلى 70 شخصًا، البرتغال من 180 إلى 225 شخصًا، هولندا بنسبة 20%، وبولندا بنسبة 40.5%.
معدل الزيادة في أيرلندا إما كان عكس الاتجاه العام أو تجاوز بشكل كبير معدل الزيادة في الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. كان ذلك مؤشرًا على الارتفاع الحاد في العام الماضي، كما يعكس الاتجاه حتى الآن في 2024.
ومن اللافت للنظر أيضًا أن عدد طالبي اللجوء في أيرلندا يعادل ضعف المتوسط الأوروبي لكل فرد من السكان – حيث يعادل عدد طالبي اللجوء في شهر 3، 16.4 لكل 100,000 من سكان الاتحاد الأوروبي مقارنة بـ 35 لكل 100,000 من سكان أيرلندا.
في حين أن جمهورية أيرلندا تحتل المرتبة 19 من حيث حجم السكان بين الدول الأعضاء الـ27، فإنها كانت تحتل المرتبة الثامنة من حيث عدد طلبات الحماية الدولية في شهر 3. مقارنة مثيرة للاهتمام بين أيرلندا والدنمارك. الدنمارك لديها سكان يقل عن 6 ملايين نسمة، ولكن في شهر 3 قبلت فقط 160 طلبًا للجوء، وكان ذلك انخفاضًا من 195 في نفس الشهر من عام 2023.
في عام 2023 بأكمله، قبلت الدنمارك 2,455 طلبًا للحماية الدولية. كما بدأت الدنمارك في ترحيل الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم. بالنسبة للحماية المؤقتة، في نهاية شهر 3 هذا العام، كان عدد اللاجئين الأوكرانيين في الدنمارك 39,680 مقارنة بـ 104,315 في أيرلندا.
السياسة المتشددة بشأن الهجرة في الدنمارك تتبناها أيضًا الحكومات الحالية في السويد وفنلندا، اللتين شهدتا أيضًا انخفاضًا في عدد الطلبات. على الرغم من حجم سكانها والقرب النسبي من أوكرانيا، فإن السويد لديها فقط 42,000 شخص في الحماية المؤقتة.
تُحكم الدنمارك من قبل ائتلاف يسار الوسط، الذي يتكون بشكل رئيسي من الحزب الاجتماعي الديمقراطي. أي تشابه مع أي حزب يساري في هذه الدولة، وخاصة الحزب الذي تقوده هولي كيرنز، هو تشابه عرضي بحت في قضية الهجرة.
عدد طالبي الحماية الدولية في أيرلندا يتناقض أيضًا مع باقي دول الاتحاد الأوروبي. كانت الدول الرئيسية لمنشأ طالبي اللجوء في الدول الأعضاء الـ27 هي سوريا، وأفغانستان وفنزويلا.
وفقًا لإحصائيات “IPAS” لشهر 3، شكل الأفغان 4% فقط من الوافدين إلى أيرلندا في ذلك الشهر، والسوريون 2% فقط.
في المقابل، بينما أظهرت أرقام الاتحاد الأوروبي لشهر 2024/1 أن عدد المتقدمين من نيجيريا بلغ 1,705 أو 1.8% من الوافدين عبر الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم شكلوا 343 أو 23% من الوافدين إلى أيرلندا. وهذا يعني أن واحدًا من كل خمسة طلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي في شهر 1 تم تقديمها في أيرلندا. قد يبدو ذلك غريبًا، لكن حقيقة أن العديد من الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على الحماية الدولية هنا يأتون من المملكة المتحدة عبر الحدود بين الـ26 والـ6 مقاطعات تفسر الكثير من الوضع.
توضح هذه الإحصاءات الأخيرة أنه بينما يبدو أن الحكومة قد تحركت في اتجاه التعامل مع إساءة استخدام نظام الحماية الدولية هنا، إلا أنها لم تعكس المد بشكل كامل بعد – جزئيًا بسبب الأنظمة الصارمة في الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة – ولم تتخذ إجراءات حاسمة بعد لضمان معالجة المتقدمين الكاذبين بسرعة وترحيلهم.
المصدر: Gript.ie
