كشفت الأرقام الجديدة، أن منطقة رانيلاغ في دبلن شهدت أكبر عدد من حالات تثبيت السيارات بسبب الركن غير القانوني، حيث تم تثبيت ما يقرب من 900 مركبة في الشارع الرئيسي للضاحية الجنوبية الراقية العام الماضي.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وبشكل عام، ارتفع عدد السيارات المُثبتة في مدينة دبلن بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 44,128 في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 3,400 سيارة عن العام السابق مع عودة مستويات المرور إلى طبيعتها بعد رفع القيود التي فُرضت خلال الجائحة في عام 2022.
كما أدى ارتفاع نشاط التثبيت إلى زيادة الإيرادات من السائقين المخالفين الذين يدفعون لإطلاق سياراتهم بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 4,839,500 يورو، بزيادة قدرها ما يقرب من 670,000 يورو عن مستويات عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت مجلس مدينة دبلن 851,473 يورو من الغرامات التي فرضها حراس المواقف العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 96 بالمائة. تمت إعادة فرض غرامات الركن في العاصمة في شهر 7/2021 لتكمل طريقة المجلس الرئيسية في تنفيذ قوانين الركن وهي تثبيت السيارات، وذلك لمعالجة مخالفات الركن الخاصة مثل الركن على الأرصفة وفي مسارات الحافلات.
وتُظهر الأرقام الجديدة التي نشرها مجلس مدينة دبلن، أن عدد السيارات التي تم رصدها وهي مركونة بشكل غير قانوني في رانيلاغ- كما يُطلق رسميًا على الشارع الرئيسي في الضاحية – قد تضاعف أكثر من الضعف في عام 2023 ليصل إلى 868 مقارنة بـ420 في العام السابق.
وتكشف هذه الأرقام أن أكبر مشكلة في رانيلاغ هي الركن غير القانوني في المناطق المخصصة للعبور، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من حالات التثبيت في المنطقة.
وارتقت الشارع الرئيسي في رانيلاغ، الذي كان مصنفًا في المرتبة التاسعة من حيث أعداد التثبيت في عام 2022، إلى المرتبة الأولى كأهم موقع لتثبيت سيارات السائقين في العاصمة العام الماضي، متفوقًا على شارع كلارندون في وسط المدينة.
وظل شارع كلارندون – الذي يمتد بالتوازي مع شارع جرافتون خلف فندق ويستبري – في صدارة قائمة المواقع في مدينة دبلن للركن غير القانوني منذ عام 2020.
ولا يزال يُعد مكانًا رئيسيًا لمسؤولي تنفيذ قوانين الركن، حيث تم تثبيت 706 سيارات في شارع كلارندون في عام 2023، على الرغم من انخفاضها من 751 في عام 2022.
والموقع الثالث من حيث رصد الركن غير القانوني كان شارع ميسبيل المتاخم لقناة الجراند، حيث تم تثبيت 609 سيارات العام الماضي. تُظهر الأرقام التي أصدرها مجلس مدينة دبلن بموجب قانون حرية المعلومات، أن مناطق أخرى شهدت زيادة في معدلات التثبيت العام الماضي تشمل ميدان ميريون، الطريق الدائري الشمالي، وميدان فيتزويليام.
ومن بين المناطق التي لم تكن في قائمة أفضل 20 موقعًا للركن غير القانوني سابقًا شارع بارنيل وشارع هاتش.
وتم رصد السيارات وهي مركونة بشكل غير قانوني في ما يقرب من 1,600 موقع مختلف في جميع أنحاء المدينة من قبل موظفي تنفيذ قوانين الركن من خدمات ركن الشوارع بدبلن الذين يعملون نيابةً عن المجلس.
كان أكبر عدد من السيارات تم تثبيتها في يوم واحد العام الماضي 200 سيارة في يوم الخميس 17/8.
وتبلغ تكلفة رسوم إطلاق السيارة 125 يورو. يتم نقل السيارات إلى ساحة سيارات المدينة إذا لم يتم دفع رسوم الإطلاق خلال 24 ساعة، وعندها يتعين على السائقين دفع 250 يورو كرسوم نقل بالإضافة إلى 35 يورو كرسوم تخزين يومية لاستعادة سياراتهم.
وتم تثبيت ما يقرب من 40 بالمائة من جميع السيارات العام الماضي – حوالي 17,600 سيارة – بسبب عدم دفع رسوم موقف السيارات.
وتم تثبيت حوالي 5,000 سيارة للركن على الممرات المخصصة للعبور، وتم تثبيت 2,000 سيارة للركن على الأرصفة، و23 سيارة أخرى للركن على مسارات الدراجات الهوائية.
وتم تثبيت ما يقارب 1,400 سيارة للركن في مسارات الحافلات، حيث تم رصد نسبة كبيرة من هذه المخالفات في طريق واترلو وطريق ساوث سيركولار.
كما تم رصد حوالي 1,200 سيارة مركونة على خطوط صفراء مزدوجة.
وتم ضبط ما مجموعه 379 سائقًا يركنون في مواقف مخصصة لذوي الإعاقة دون وجود تصريح صالح، بينما تم تثبيت 45 سيارة لاستخدامها خطأ مواقف شحن السيارات الكهربائية فقط.
وتُظهر البيانات التي قدمها مجلس مدينة دبلن، أن السائقين يُحتمل تثبيت سياراتهم بشكل أكبر في أيام الخميس، وأن أكثر من ربع جميع السيارات المُثبتة تحدث بين الساعة 8 صباحًا و10 صباحًا.
ودعا المستشار من حزب فاين جيل، جيمس جيوغان، مجلس مدينة دبلن إلى مراجعة مفهوم التثبيت كطريقة لتنفيذ قوانين الركن.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة اقتراح تقدم به جيوغان يطلب فيه استشارة أعضاء المجلس حول ما إذا كان ينبغي مواصلة استخدام التثبيت بدلاً من البدائل المستخدمة من قبل السلطات المحلية المجاورة في اجتماع قادم للجنة المنطقة الجنوبية الشرقية للمجلس.
ويسعى جيوغان أيضًا إلى إجراء مراجعة مستقلة للخدمات التي تقدمها خدمات ركن الشوارع بدبلن قبل انتهاء العقد الحالي مع المجلس المقرر في شهر 7.
وقال جيوغان: “لا يجب تمديد العقد أو نشر مناقصة جديدة لعقد التثبيت قبل إجراء فحص مستقل يقيم تأثير التثبيت على الركن غير القانوني في مدينة دبلن خلال السنوات الخمس الماضية”.
وأظهرت الأرقام التي قدمتها السلطات المحلية الثلاث الأخرى في دبلن أن الركن غير القانوني في بعض المناطق…
المصدر: Breaking News
