تم التوصل إلى اتفاق جديد لأجور القطاع العام، يقضي بزيادة الأجور بنسبة 10.25% على مدار فترة عامين ونصف. واستمرت المفاوضات بين الأطراف طوال الليل في لجنة العلاقات في مكان العمل (WRC)، وذلك بعد دعوة الطرفين لتحديث مواقفهم يوم أمس.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وبدأت المحادثات في الساعة 11 صباحًا من يوم أمس واستمرت حتى صباح اليوم التالي. كانت جولة المحادثات الأخيرة قد تأجلت بدون توصل إلى اتفاق في الساعات الأولى من 11/1.
وعرضت الحكومة في البداية زيادة بنحو 8.5% على مدى عامين ونصف، بينما كانت النقابات تسعى لزيادات تصل إلى حوالي 12.5%.
ورحب وزير الإنفاق العام والإصلاح، باسكال دونوهو، بالاتفاق، مؤكدًا أنه يصب في مصلحة العاملين ذوي الدخل المنخفض.
وأوضح دونوهو أن “الذين يحصلون دخل أقل سيتلقون زيادة تصل إلى 17.3% خلال فترة الاتفاق، بما في ذلك التفاوض المحلي”.
وأضاف وزير الإنفاق العام والإصلاح، أن عملية التفاوض المحلي الجديدة في الاتفاق المقترح هي تطور إيجابي ومبتكر يدعم السلام الصناعي المستمر، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستتيح لمختلف الدرجات والمجموعات والفئات من موظفي الخدمة العامة تقديم مقترحات أو معالجة قضايا معينة مع توفير اليقين التكلفي للحكومة.
وذكر المفاوض الرئيسي للنقابات والأمين العام “Fórsa” كيفن كالينان، أنهم نجحوا في الحصول على عرض محسن من الحكومة، لكنه أكد أن المفاوضات كانت صعبة. وقال: “نأمل أن نقدم النتيجة للنقابات التابعة لنا وللأعضاء الفرديين لإبداء آرائهم خلال الأسابيع القادمة”.
وأعربت أنطوانيت كونينجهام، الأمينة العامة لجمعية سارجنت ومفتشي الشرطة (AGSI)، عن قلقها بشأن طريقة تفاوض أجور الشرطة وعدم فهم وزارة الإنفاق العام والإصلاح لقضايا عمل الشرطة، مؤكدة أن الجمعية ستستمر في طرح هذه القضايا مع الحكومة.
والزيادة الأولى في الأجور ستكون 2.25% أو 1,125 يورو، أيهما أكبر، وستُطبق بأثر رجعي ابتداءً من 1/1/2024. تليها زيادة 1% في 1/6/2024، وزيادة أخرى بنسبة 1% أو 500 يورو في 1/10 القادم. في 1/3/2025، ستكون هناك زيادة 2%، تليها زيادة بنسبة 1% في 1/8/2025. وفي 1/2/2026، سيحصل الموظفون على زيادة 1% أخرى، وستدخل الزيادة النهائية بنسبة 1% حيز التنفيذ في 1/6/2026.
وستُطبق دفعة للتفاوض المحلي، تعادل 1% من الراتب الأساسي، في 1/9 من العام المقبل.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لصفقة الأجور 3.6 مليار يورو، وستوزع على أربع سنوات مالية – 2024، 2025، 2026، 2027.
وسيوفر آلية عملية التفاوض المحلي فرصة لأصحاب العمل والموظفين لمعالجة القضايا المتعلقة بالتغييرات في الهياكل وممارسات العمل وغيرها من شروط الخدمة، مع السماح بتقديم مقترحات تصل قيمتها إلى 3% من الراتب الأساسي.
وأكدت وزارة الإنفاق العام، أن الصفقة ستسمح بالتعاون المستمر مع التغيير وتحسين الإنتاجية، مع توفير السلام الصناعي للعامين ونصف القادمتين.
المصدر: RTE
