ابتداءً من الشهر المقبل.. الحكومة تمنح عملاء “برنامج دعم تكاليف المرافق” الجدد مبالغ نقدية بدلًا من أرصدة الطاقة

اندلع خلاف بين الحكومة والهيئة الممثلة لقطاع الكهرباء والغاز، بسبب قرار الحكومة استبدال أرصدة الطاقة بمبالغ نقدية لعملاء “برنامج دعم تكاليف المرافق المنزلية” (Household Benefits Package) الجدد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وابتداءً من شهر 9 المقبل، لن يتمكن المتقدمون الجدد للاستفادة من البرنامج من الحصول على رصيد شهري بقيمة 35 يورو يخصم من فاتورة الكهرباء أو الغاز، بل سيحصلون على المبلغ مباشرة في حسابهم البنكي أو حساب مكتب البريد. أما العملاء الحاليون فبإمكانهم الاستمرار في الحصول على الرصيد ما لم يقرروا تغيير مزود الخدمة.

وتقول الحكومة إن الخطوة تهدف إلى ضمان عدم حصول أي مزود على “أفضلية تنافسية” في السوق، إلا أن جمعية الكهرباء (EAI) ترى أن الحل الأفضل هو إتاحة خيار الرصيد لعملاء المزيد من الشركات بدلًا من إلغائه.

ويحق لجميع الأشخاص فوق سن السبعين التقديم للاستفادة من البرنامج، بينما يمكن للأصغر سنًا التقديم وفق شروط إضافية. حاليًا، يمكن وضع الرصيد على فاتورة الكهرباء أو الغاز فقط إذا كان العميل لدى (Electric Ireland أو Bord Gáis Energy أو Flogas)، في حين أن السوق المحلي يضم 12 مزودًا للكهرباء و7 مزودي غاز.

وأكدت وزارة الحماية الاجتماعية، أن جميع المتقدمين الجدد للبرنامج سيحصلون على دعم نقدي بدلًا من الرصيد.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، إن القرار جاء بعد دراسة سلوك العملاء لعدة سنوات، حيث تبين أن عددًا متزايدًا من المتقدمين الجدد يفضلون الخيار النقدي حتى عند توفر خيار الرصيد.

وأضافت أن إزالة خيار الرصيد للعملاء الجدد تضمن أيضًا “عدم حصول أي مزود على أفضلية تنافسية في سوق الطاقة المحلي”.

في المقابل، انتقد الرئيس التنفيذي لجمعية الكهرباء، دارا لينوت، القرار، معتبرًا أن الحكومة “اختارت الحل الأسهل” بدلًا من وضع إجراءات موجهة تستهدف فعليًا الأشخاص الذين يعانون فقر الطاقة.

وقال إن العديد ممن يحصلون على المبلغ النقدي قد يوجهونه إلى نفقات أخرى ملحة مثل الوقود للسيارة، ما قد يترك منازلهم باردة ويُبقيهم في دائرة فقر الطاقة.

وأشار لينوت إلى الحاجة لإجراءات طويلة المدى تستهدف الفئات الأشد احتياجًا بدلًا من المدفوعات الشاملة للجميع.

وتُظهر بيانات صدرت للنائبة الأوروبية عن شين فين، لين بويلان، في أواخر شهر 7 الماضي، أن 301 ألف أسرة متأخرة في سداد فواتير الكهرباء.

ومن شهر 2022/04 حتى شهر 2025/02، حصلت الأسر على تسع دفعات من أرصدة الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 1,500 يورو لكل أسرة، بتكلفة قاربت 3 مليارات يورو.

ومع ذلك، استبعدت الحكومة تقديم مثل هذه الأرصدة في الموازنة القادمة، مؤكدة أنها ستعتمد إجراءات دعم أخرى للأسر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة، إن الحكومة “تدرك جيدًا أن الطاقة كانت أحد المحركات الرئيسية لارتفاع التكاليف في الاقتصاد، وأن الزيادات في الأسعار خلال السنوات الماضية أثرت على جميع الأسر والشركات تقريبًا”.

وأضافت أن الحكومة أنشأت فرقة عمل وطنية لأسعار الطاقة بهدف “تحديد وتنفيذ تدابير تعزز القدرة على تحمل تكاليف الطاقة للأسر والشركات، مع الوفاء بالتزامات الطاقة المتجددة وحماية أمن الإمدادات والاستقرار الاقتصادي”.

المصدر: Irish Times