إنفاق الحكومة على طالبي اللجوء يصل إلى 600 يورو أسبوعيًا بينما يستحق الثلث فقط منهم وضع اللاجئ

تواجه الحكومة، ضغوطًا متزايدة بسبب الإنفاق الكبير على طالبي اللجوء، حيث تُنفق الدولة حوالي 600 يورو أسبوعيًا على كل طالب لجوء، تشمل تكاليف السكن والمساعدات المالية.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا

ويشير تقرير حديث إلى أن إجمالي الإنفاق على الإقامة والطعام لطالبي اللجوء تجاوز 317 مليون يورو حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى مليار يورو بنهاية العام، متجاوزًا إنفاق العام الماضي البالغ 651 مليون يورو.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزيرة العدل هيلين ماكنتي، أن 64% من القرارات التي اتخذها مكتب الحماية الدولية في عام 2023 كانت رفضًا لطلبات اللجوء. من بين 9,000 قرار تم اتخاذها، تم رفض 5,760 طلبًا، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها النظام في التعامل مع العدد المتزايد من الطلبات.

وأكد النائب المستقل ماتي ماكجراث، أن دافعي الضرائب يشعرون بالإحباط بسبب الإنفاق المتزايد على طالبي اللجوء الذين لا يملكون الحق في البقاء في البلاد. وأشار إلى أن النظام الحالي يعاني من سوء الإدارة ويجب إعادة النظر فيه لضمان تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

من جانبه، انتقد المتحدث باسم شين فين للشؤون الاجتماعية، دونشاده لاوجير، الحكومة لوصفها نهجها في التعامل مع طالبي اللجوء بالفوضوي، داعيًا إلى زيادة عدد موظفي مكتب الحماية الدولية إلى 800 موظف لتسريع عملية معالجة الطلبات وتقليل الضغط على نظام الإسكان.

ورغم رفض 5,711 طلب لجوء في عام 2023، لم يتم إصدار سوى 948 أمر ترحيل، وتم تنفيذ 52 منها فقط. وأكدت وزارة العدل، أن 317 من الذين صدرت لهم أوامر الترحيل قد غادروا البلاد بالفعل. حتى الآن هذا العام، تم إصدار 586 أمر ترحيل، وتم تنفيذ 220 عملية بنجاح.

في محاولة لتحسين الوضع، تعمل الوزيرة ماكنتي، على تقديم خدمة طيران مؤجرة لترحيل طالبي اللجوء غير المؤهلين، مؤكدة أن هذه الخدمة ستتاح قريبًا لتحسين كفاءة عمليات الترحيل وضمان تنفيذها بشكل فعال.

المصدر: Extra.ie